أنهت قمة الكويت أعمالها أمس بإصدار «إعلان» ركّز على الثوابت وتجاوز الخلافات، لا سيما في ملفي سورية ومصر وفي مفهوم «الإرهاب»، في حين عبّرت الكلمات الكثيرة التي ألقاها رؤساء الوفود عن وجهة نظر كل دولة في القضايا محل الجدل. وكما كان متوقعاً، ظلّ سقف الإنجاز منخفضاً نسبياً ولم تُسجّل أي «اختراقات» في شأن الخلافات القائمة. (راجع ص 4 و5) ونجحت الغالبية المتعاطفة مع المعارضة السورية في «تثبيت» موقف الجامعة العربية لمصلحة الأخيرة، إذ نصّ «إعلان الكويت» على اعتبار «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «ممثلاً شرعياً للشعب السوري» وتم الاتفاق على قرار خاص دعا ممثلي «الائتلاف» إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية «كحالة استثنائية للقواعد المعمول بها في الجامعة اعتباراً من الدورة المقبلة في أيلول (سبتمبر) 2014»، آخذاً في الاعتبار بأنه «لا يترتب على هذه المشاركة أي التزامات تمس القرار السيادي لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية». وصدر القرار متضمناً تحفظات عنه من العراق والجزائر في حين «نأى لبنان بنفسه». ودان إعلان الكويت ممارسات النظام السوري ضد المدنيين «وأعمال القتل الجماعي واستخدام الأسلحة المحرمة»، واهتم بالجوانب الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين السوريين، لكنه لم يتضمن أي إشارة إلى مسألة تسليح المعارضة التي طالبت دوماً ب «السلاح النوعي». وقال الأمين العام للجامعة نبيل العربي، إن «تزويد المعارضة السورية بالسلاح موضوع لا يطرح في الجامعة العربية ولا صلة لنا به»، بينما قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد «ليس لدينا بديل من الحل السياسي في سورية». وكان رئيس الوفد السعودي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز طالب في كلمة المملكة ب «تحقيق التوازن على الأرض» لمصلحة المعارضة. ورحّب الناطق باسم المعارضة لؤي الصافي بقرار القمة، لكنه انتقد عدم تضمّن بيانها «إدانة لدور إيران وحزب الله في القتال في سورية». من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد، رداً على سؤال تناول المصالحات بين دول خليجية وعربية، أن اللقاءات والاتصالات التي جرت «ستكون لها نتائج إيجابية إن شاء الله في المستقبل القريب»، مشيراً إلى رئاسة بلاده القمة الخليجية والدورة الحالية للقمة العربية. وقال إن «أشقاءنا العرب مهتمون مثلنا بإيجاد أرضية مشتركة كما هو الحال في دول مجلس التعاون الخليجي». وأكد «إعلان الكويت» دعم دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية «في صون السلم الأهلي»، وحيّا «صمود لبنان في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية». وحمّل الإعلان إسرائيل مسؤولية تعثر عملية السلام، مسجلاً رفضاً كاملاً لمبدأ «يهودية الدولة الإسرائيلية». وتردد في أروقة القمة أمس أن هذا الرفض جاء «رغم اتصالات بذلتها الولاياتالمتحدة في اتجاه ألا يتضمن الإعلان ذلك»، وبالمقابل دعم القادة جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اتجاه المصالحة الفلسطينية. ودان القادة العرب الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وقالوا: «نعتبره عملاً إجرامياً وندعو للعمل الجاد لتجفيف منابعه الفكرية والمادية، ونرفض عمليات الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية ونطالب بوقف كافة أشكال النشر الإعلامي التي تحض على الكراهية أو القتل أو النيل من المعتقدات». كذلك شمل الإعلان قضايا مثل الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والاتفاق بين الأخيرة والمجتمع الدولي حول ملفها النووي، وجدد الدعوة لجعل المنطقة خالية من السلاح النووي.
