أكدت كتلة «المستقبل» النيابية تمسكها ب«مواريث الرئيس الشهيد رفيق الحريري السلمية والديموقراطية والبنائية والنهضوية للدولة والمؤسسات، وبالأسس والقيم التي قامت عليها الانتفاضة المجيدة لقوى 14 آذار، وستستمر في الدفاع عنها على رغم التباينات العابرة والمرحلية القائمة بين بعض قواها. وتنطلق من حقيقة أن الشعب الذي رفض الوصاية القديمة وأسقَطَها، لن يقبل أي وصايةٍ جديدةٍ بغضّ النظر عن لَبوسها الجديد أو المتجدد». وقالت الكتلة في بيان بعد اجتماعها برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أمس: «عشية الذكرى ال11 لاستشهاد الرئيس الحريري ورفاقه، وفي ذكرى هذه الجريمة المروعة التي ارتُكبت في 14 شباط 2005 بحق الشعب واستهدفت كسر إرادته في العيش في وطن سيد حر ومستقل متآلف مع محيطه العربي الذي ينتمي إليه، تؤكد أنّ هذه الذكرى المخضَّبة بدماء التضحية والشهادة، ستبقى أساساً ومحركاً لاستمرار انتفاضة الاستقلال التي جمعت مكونات الشعب، مسلمين ومسيحيين، على هدف إنهاء وصاية النظام الأمني السوري- اللبناني، ومهدت الطريق لقيام تحالف قوى 14 آذار الذي شكل وما يزال حالةً وطنيةً شاملة، أساسُها التمسكُ بالعيش المشترك والنظام الديموقراطي المنفتح والحرّ القائم على إعادة الاعتبار للدولة ومؤسساتها وتعزيز دورها وسلطتها العادلة وهيبتها المستندة إلى قواعد الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان، وحرية التفكير، والاختيار، وعدالة التمثيل، واحترام خصوصيات كل المكونات اللبنانية». ولفتت الكتلة الى «المخاطر التي يرتبها استمرار الشغور الرئاسي والضغوط التي يمارسها حزب الله وحليفه التيار الوطني الحر لفرض تعيين مرشحهما بعيداً من القواعد الديموقراطية التي يحددها الدستور اللبناني». ورأت أن «قيام الحزب والتيار بإفشال انعقاد الجلسة 35 للبرلمان الأخيرة، شكَّلَ محاولةً جديدةً ومكشوفةً ومرفوضةً للتعطيل التي يقومان بها مع حلفائهما لتعيين رئيس والسيطرة على إرادة اللبنانيين المصممين على انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه نظامُهُم الديموقراطي، ومن ثمّ استناداً إلى اتفاق الطائف الذي ينص على احترام الفرد وحرياته والجماعات وخصوصياتها». وأكدت «أنها ومعها الكثرةُ الكاثرةُ من الشعب ترفض بقوةٍ وحزْمٍ المحاولاتِ التي يقومُ بها حزبُ الله والتيارُ لفرض ممارسات غير دستورية جديدة يكون بنتيجتها قيام نظام سياسي شمولي على صورة ما تبقى من الأنظمة الشمولية القائمة في العالم، لأنه نظامٌ يُلْغي إرادة الشعب الحرة ويجعل اللبنانيين في غربةٍ عمّا يطمحون إليه في تعزيز نظامهم الديموقراطي وقواعده وكذلك في غربةٍ عن محيطهم العربي». وإذ أكدت الكتلة «أهمية إنجاز الموازنة العامة لتحديد المسؤوليات وضبط الإنفاق»، طالبت «الحكومةَ بإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة تحضيراً لمناقشتها، وبعد ذلك إلى إقرار المشروع المعدَّل في المجلس النيابي». ولفتت إلى «أن إعدادَ المشروع وإبرامَهُ يُساهمان في عودة الانتظام إلى المالية العامة ويعطيان الصورة الواضحة عن الأوضاع المالية الحقيقية للدولة ويساهمان في ضبط وتنظيم الإنفاق وتحسين الجباية وفق القواعد الصحيحة والمستقيمة والواضحة. كما يحددان الحاجاتِ الماليةَ الضروريةَ للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي يضمن تحقيق النمو والتنمية المستدامة ويضمن استعادة الثقة داخلياً وخارجياً في الاقتصاد والمالية العامة». ورحبت الكتلة «بالخطوة التي قررتها الحكومة والمتعلقة بالبدء بتنفيذ القانون المتعلق بالدفاع المدني، وهو ما طالبنا به باستمرار، إضافة إلى الالتزام بتطبيق القوانين غير المنفذة». وشددت على «موقفها الثابت من أهمية التزام الحكومة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها من دون أي تأخير أو تردد من أجل تجديد الهيئات التمثيلية التي تلعب دوراً تنموياً في القرى والبلدات والمدن». ورأت أن «البلاد تحتاج الى دور فعال وحيوي ومبادر من أجل تعزيز دور المجتمع المدني بمؤسساته وممارساته الفاعلة كافة، وفي طليعتها العمل على تعزيز دور البلديات المنتخبة، للإسهام في الحلول الدائمة لأزمة النفايات».
