دان البرلمان المصري أمس «الممارسات الإسرائيلية القمعية واغتصاب المقدسات الدينية الإسلامية». ورفضت لجنة الشؤون العربية في مجلس الشعب قيام سلطات الاحتلال بهدم شامل لأحد المساجد وتسويته بالأرض، وكذلك قيام مجموعة من المستوطنين بإضرام النار في مسجد آخر في الضفة الغربية. وأكدت اللجنة في بيان لها أن «هذه الاعتداءات تتزامن مع قبول الفلسطينيين والجامعة العربية بدء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وهي لم تأت مصادفة وإنما دبرت بعناية لإفساد هذه المفاوضات واستفزاز الفلسطينيين قبل بدئها». وتساءلت: «أين بناء الثقة الذي تنادي به الولاياتالمتحدة كأساس لبدء تلك المفاوضات التي يبدو واضحاً أن إسرائيل تسعى إلى إفشالها؟ وهل تنتبه الإدارة الأميركية إلى هذه الأفعال الاجرامية والمحاولات الإسرائيلية المستمرة لإفساد كل فرص السلام في المنطقة؟ وأين لجنة الحريات الدينية في الكونغرس؟». ودعت اللجنة المنظمات الحقوقية الدولية إلى «زيارة مواقع تلك المساجد لمعاينة هذه الجرائم البشعة على أرض الواقع، ورصد الاعتداءات الهمجية على حقوق الإنسان الفلسطيني، حتى في ممارسة شعائره الدينية». وطالبت «الاتحاد الأوروبي والهيئات والمنظمات في كل مكان بمواجهة العنصرية الإسرائيلية التي تسعى دوماً إلى إشعال الصراع والفتنة الدينية بين الشعوب، باعتبارها خطراً على السلام العالمي كله وليس في الشرق الأوسط وحده».