تمضي الخرطوم قدماً في إجراء الإستفتاء الإداري لمنطقة دارفور، غرب السودان، على رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت إليها من قبل المواطنيين والسياسيين، والجدل الذي أثير حول الأمر داخل قبة «المجلس الوطني» (البرلمان) في العام الماضي. وأعلنت مفوضية الاستفتاء بدء عمليات حصر سجل الإقتراع الذي يقتصر فقط على المقيمين في المنطقة، متجاوزة ملايين الأشخاص الذين ينتمون في الأصل إلى دارفور ويقيمون في ولايات أخرى من بينها العاصمة الخرطوم، أو خارج البلاد. في المقابل، بدأ تحالف «أحزاب المعارضة» الذي يضم الحزب «الشيوعي» وحزب «البعث» وحزب «المؤتمر السوداني» تحركات جدية لتشكيل جبهة معارضة لعملية الاستفتاء، فيما بدأت جماعات شبابية وطلابية أيضاً تحريض المواطنين على عدم المشاركة في الاستفتاء الذي اعتبرته «تمهيداً للانفصال». واعتبر حزب «المؤتمر السوداني» المعارض في بيان، ان الاستفاء «خطوة نحو التقسيم القبلي في دارفور»، مؤكداً أنه سيعمل بالتنسيق مع قوى المعارضة الأخرى، على «تحويل الاستفتاء إلى معركة شعبية، لا سيما وأنه يستند إلى اتفاق جزئي ومعيب، لم توقّع عليه الفصائل الرئيسة». ويُنظم الاستفتاء تنفيذاً لاتفاق سلام يسمى «وثيقة الدوحة لسلام دارفور» وقعته الخرطوم مع حركة «التحرير والعدالة» برعاية قطرية العام 2011. وستحسم نتائج الاستفتاء الجدل حول تحوّل نظام حكم المنطقة إلى نظام الحكم الإقليمي أو البقاء على نظام الولايات الحالي. وحركة «التحرير والعدالة» الموقعة على الاتفاق ليست ضمن الحركات الثلاث الرئيسة التي تمردت على الخرطوم في العام 2003 ، وليس لديها ثقل عسكري عندما وقعت على الاتفاق. وتتكون درافور حالياً من خمس ولايات ضمن 19 تكون دولة السودان، هي شمال وجنوب وغرب وشرق ووسط دارفور. وتتمسك الحكومة بإجراء الاستفتاء في موعده في نيسان (أبريل) المقبل، على رغم المعارضة التي واجهتها، حتى من داخل حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، بسبب عدم توافر مناخ مناسب، واستمرار الحرب فضلاً عن الصراعات القبلية المسلحة. وتشهد دارفور حرباً مطلبية على أعتاب عامها ال14، تخوضها أكثر من 25 جماعة مسلحة متمردة تطالب بتقسيم السلطة والثروة والعدالة في مشروعات التنمية، مثل الطرق والبنى التحتية للمدن والمؤسسات التعليمية والعلاجية.
