جاء طارق لاهثاً إلى منزل صديقه سمير، في إحدى ضواحي لندن. رنّ الجرس بلا هوادة، وعندما فتحت الأم باب المنزل، طلب منها الإذن لرؤية صديقه الذي كان ينتظره في غرفته في الطابق العلوي. شعرت الأم بأن شيئاً ما ليس على ما يُرام، فقد كانت عينا طارق حمراوين لشدة البكاء. لم تعرف للوهلة الأولى ما هي المشكلة. عادت بالذاكرة فوراً إلى أسبوعيين ماضيين عندما أخبرها ابنها سمير أن طارق عاد إلى منزل ذويه ثملاً بعد حضوره حفلة مع عدد من أصدقائه. لم يطل انتظارها طويلاً لتعرف ما الخطب. ناداها ابنها للاستماع إلى قصة رفيقه. قال طارق، البالغ 16 سنة، إنه تواعد مع فتاة تكبره بسنة واحدة، وأقام معها علاقة عابرة كانت الأولى له. أضاف أنها أكدّت له أنها تستخدم حبوب منع الحمل، لكنه لم يصدق، وهي تتمسك الآن بإنجاب طفلها منه. ماذا أفعل؟ قالها وهو يبكي. «لا أزال صغيراً ولا أريد بناء عائلة في سنّي هذه، كما أنها كانت علاقتي الأولى مع فتاة، وكانت علاقة عابرة ... أو هكذا ظننت». قصة طارق كابوس أي عائلة بما فيها عوائل البريطانيين من أصول عربية، لأن ما حصل معه يمكن أن يتكرر مع أي من أبنائها، وبناتها بطبيعة الحل، إذا لم تتم توعيتهم توعية صحيحة في شأن هذه المرحلة الحساسة من مراحل حياتهم، وهي مرحلة الانتقال من سن المراهقة إلى النضوج. وما يصعّب من هذا الوضع أن المجتمع البريطاني، على رغم الجهود الحكومية للتوعية والتثقيف الجنسي، لا يزال أسوأ المجتمعات الأوروبية لجهة حمل المراهقات وإجهاضهن. ويبلغ سن الرشد الجنسي للذكور والإناث في المملكة المتحدة 16 سنة، ما يجعل من هذه السن الأكثر خطورة بسبب سعي الجنسين، بضغط لا يُستهان منه من المجتمع المحيط بهم لا سيما في المدارس، ل «استكشاف» ما ينطوي عليه «بلوغهم» سن الرشد. وتفيد أرقام رسمية بأن «معدّل» السن الذي يفقد فيه البريطاني والبريطانية «عذريته» (أو «عذريتها») هو بالفعل 16 سنة، على رغم ان ثلث الذكور وربع الإناث في عمر 16- 19 سنة فقدوا عذريتهم قبل بلوغهم 16 ربيعاً. وما يجعل من هذا الوضع أكثر خطورة أن حالات «الاستكشاف» هذه تترافق مع نسبة عالية من حالات الحمل بين الشابات المراهقات، على رغم الجهود الحكومية للتوعية، بما في ذلك إتاحة كل وسائل منع الحمل مجاناً. وتفيد جمعية «أف بي أيه» البريطانية المختصة بالتوعية الجنسية بأن «لدى المملكة المتحدة أعلى نسبة ولادة بين المراهقين وأعلى نسبة إجهاض في أوروبا الغربية». ففي السنة الواحدة (2008 مثلاً)، سجّلت إنكلترا وحدها ما معدّله 38750 حالة حمل لمن هن دون ال 18 سنة، أي بنسبة 40.5 في المئة من بين كل 1000 فتاة بين عمر 15 و17 سنة. لكن نصف هذه النسبة من حالات الحمل (49.7 في المئة) يكون مصيره الإجهاض. كما كانت هناك 7123 ألف حالة حمل لفتيات دون ال 16 سنة، أي بمعدّل 7.8 من بين كل ألف فتاة. وكان مصير نصف هذه الحالات الإجهاض أيضاً. وتوضح دراسات عدة أن حالات الحمل هذه تحصل على رغم أن ما لا يقل عن 80 في المئة من الشبان والشابات يقولون إنهم يستخدمون ما يقي من ذلك. وهي نسبة استخدام أعلى من بقية الدول الأوروبية على رغم أن حالات الحمل فيها تظل أدنى من تلك المسجلة في بريطانيا. ففي فرنسا، مثلاً، تبلغ حالات الإنجاب بين الفتيات في سن 15 إلى 19 سنة ما نسبته 0.9 من بين كل مئة فتاة، في حين أن النسبة في ألمانيا هي 1.1 من بين كل مئة مراهقة. وبالمقارنة، لا تبلغ النسبة في اليابان، من خارج أوروبا، سوى 0.4 من بين كل مئة مراهقة، ما يدل على أن النسب الأوروبية - خصوصاً في بريطانيا - تبقى الأكثر ارتفاعاً عالمياً. قرأت أم سمير هذه الإحصاءات والأرقام قبل أن تذهب للقيام ب «المهمة» التي انتدبت لها. فقد رجاها طارق، صديق ابنها، أن تكون هي من يساعده في إبلاغ ذويه ب «الكارثة» التي حلّت به. لن يكون والدا طارق سعيدين بما سيسمعان بالتأكيد، لكن ما حصل مع ابنهما جزء من «ضريبة» يمكن أن يدفعها مراهقون كثر، إذا لم يكونوا واعين بما فيه الكفاية، كما هوي حال طارق و«عائلته» المفروضة عليه فرضاً.