بوتفليقة يستدعي البرلمان الجزائري للتصويت على التعديل الدستوري

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم (السبت) ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استدعى البرلمان بغرفتيه للانعقاد للتصويت على الدستور الجديد في الثالث من شباط (فبراير) المقبل.
وجاء في بيان الرئاسة: "وقع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت 30 يناير (كانون الثاني) 2016 مرسوما يتضمن استدعاء البرلمان بغرفتيه في الثالث من فبراير (شباط) 2016".
ويتكون البرلمان الجزائري من غرفتي "المجلس الشعبي الوطني" ويضم 462 نائبا يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر و"مجلس الأمة" ويضم 144 عضوا، يتم انتخاب 96 منهم (بغالبية الثلثين) ضمن أعضاء المجالس البلدية والولائية، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي (48 عضوا).
وسبق لبوتفليقة ان استدعى البرلمان بمجلسيه من أجل المصادقة على التعديلات الدستورية مرتين، في 2002 من أجل ادراج اللغة الامازيغية كلغة وطنية وفي 2008 عندما ألغى تحديد الولايات الرئاسية ليترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
وأبرز ما جاء في التعديل الدستوري العودة إلى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط (5 سنوات +5 سنوات)، وكذلك ترقية اللغة الامازيغية من لغة وطنية إلى لغة رسمية، رغم ان الدستور ما زال ينص على ان العربية تظل "اللغة الرسمية للدولة".
وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحافيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، وفتح المجال للمرة الأولى للجزائريين لاستئناف الاحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حالياً.