أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور "أنهت عملها"، ورفعت تقريرها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وصرح سلال لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "اللجنة المكلفة بتعديل الدستور أنهت عملها ورفعت تقريرها إلى رئيس الجمهورية". وأضاف إن "الرئيس سيدرس التقرير الآن وقد يضع ملاحظاته، وطبعاً سيعيده للجنة مجدداً للتكفل بملاحظاته". وشكل بوتفليقة لجنة من خمسة خبراء قانونيين، لوضع مشروع تمهيدي لتعديل الدستور في 7 نيسان/أبريل، قبل عشرين يوماً من إصابته بجلطة دماغية ونقله للعلاج في فرنسا لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح سلال أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار حول تعديل الدستور، ورئيس الدولة هو من سيقرر في الوقت المناسب، إن كان سيعرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبي، أو يكتفي بتصويت البرلمان عليه". وعدل بوتفليقة الدستور مرتين، الأولى عام 2002 لجعل اللغة الامازيغية لغة وطنية، والثانية عام 2008 لإلغاء تحديد الولايات الرئاسية باثنتين، كي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة عام 2009 تنتهي عام 2014.