انتقدت اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين في الاردن السياسات الحكومية، واعتبرت انها «تظهر ضعفاً شديداً تجاه الضغوط الاميركية والتحدي الصهيوني واعوانه المحليين». وطالبت اللجنة في بيان لها «بدسترة قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية بصفته قراراً مفصلياً في النظام السياسي الاردني»، داعية الى اعادة الاعتبار الى «الهوية الوطنية الاردنية، واطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والاعلامي والشعبي، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني». وقال رئيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين العميد المتقاعد علي الحباشنة ل «الحياة» ان اللجنة عقدت اجتماعاً قبل اسبوع في منطقة الموقر (جنوب عمان) حضره 60 متقاعداً عسكرياً يمثلون الرتب والمحافظات المختلفة في المملكة، اذ مُثلت المحافظة بخمسة مندوبين قرروا في اختتام الاجتماع اصدار بيان صاغته لجنة مكونة من ستة اشخاص. واكد ان اللجنة تعتقد ان بيانها سيجد آذاناً صاغية، لكنه أضاف: «هناك خطوات قادمة على الارض سنتخذها اذا لم تتم الاستجابة لما ورد في بيان اللجنة». ولا تعتبر هذه اللجنة مؤسسة رسمية مثل مؤسسة المتقاعدين العسكريين المرتبطة برئاسة الحكومة التي تقدم برامج لرعاية العسكريين المتقاعدين وتوفر لهم فرصاً للعمل، بل هي لجنة أهلية تطوعية وتدير 91 جمعية تعاونية وخيرية. وأثار بيان اللجنة ردود فعل سلبية لدى الحكومة ولدى اوساط الاردنيين من اصول فلسطينية كونه بياناً سياسياً صادراً عن متقاعدين عسكريين، فيما أيّد بعض الأحزاب الوطنية دفاع اللجنة عن الهوية الوطنية وحق عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين والدستور، لكنه اعتبر البيان «غير موفق في صياغته، واختيار العبارات الملتبسة والترميز»، فيما قال مصدر حكومي ل «الحياة»: «كان يجب توظيفه لمصلحة البلد وليس للاصطدام مع الدولة». وسبق للجنة ان طالبت بالسماح لها بترخيص حزب سياسي يمثل المتقاعدين العسكريين، وهي قضية اثارت مخاوف في الاوساط المدنية، وجدلاً واسعاً في المجتمع، ورفضاً من الحكومة والجهات العسكرية والامنية. ودعت اللجنة في بيانها إلى توحيد الصفوف، والعمل من أجل التأكيد على أن «الدستور الأردني لا يمنح أياً كان وكائناً مَن كان، أي سلطات إلا للملك من دون شراكة أحد، بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب، والملك يمارس سلطاته من خلال حكومة ذات ولاية عامة، وبعد حصولها على ثقة مجلس نواب منتخب بنزاهة في ظل تمثيل للمحافظات على أساس الجغرافيا وليس السكان». وطلب البيان إلتزام روح الدستور ونصوصه والابتعاد عن المزاجية في اختيار شخوص الحكومة والوظائف العليا التي ينبغي ان تكون بعيدة من العلاقات الشخصية أو المالية، وأن تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات من خلال اختيار شخصيات وطنية معروفة بالانتماء والنزاهة. واعتبرت اللجنة ان قرار فك الإرتباط الاداري والقانوني مع الضفة الغربية «قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني لجهة أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة، قانونياً وإدارياً وسياسياً. وآن الأوان لدسترته وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصاً وروحاً، بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب الخ». وتصنف اللجنة «وضع الأخوة الفلسطينيين في الأردن كالتالي: (1) غير القادرين على العودة الفعلية أو السياسية. وهؤلاء أردنيون إلى حين تنفيذ القرار الدولي الرقم 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم. وهو القرار الذي ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الأردنية. (2) القادرون على العودة الفعلية أو السياسية، وينبغي منح هؤلاء الجنسية الفلسطينية أو وثائق سفر فلسطينية تضمن حقهم في مواطنة بلادهم». ودعا البيان الى قيام «حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور، والشروع في سياسات تنموية وطنية يكون عمادها أولوية الريف والبادية». وطلبت اللجنة توجيه الجهود لدعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتعزيزها وإعادة تنظيمها ووضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد «الإسرائيلي» الحالي يتم من خلالها التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ فاعلة، خصوصاً الصواريخ بعيدة المدى، وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة اخطار العدوان الصهيوني المتوقع. واشارت الى ضرورة «إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية في المجالات كافة، وإطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي للحركة الوطنية الأردنية، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني». ورفضت الصحف اليومية الاردنية نشر البيان للغته السياسية غير المعهودة وسقفه المرتفع، فيما لاقى نشره على المواقع الالكترونية المحلية ردود افعال متفاوتة، واستقطب تعليقات كثيرة من القراء بين مؤيد ومعارض.
