بعد مفاوضات دامت أكثر من عام، توصلت روما والاتحاد الأوروبي مساء أول من أمس، إلى اتفاق لمساعدة المصارف الإيطالية على التخلص من ديونها الهالكة، التي تنعكس سلباً عليها وتؤثر على النهوض الاقتصادي. ويُعدّ هذا الاتفاق خبراً ساراً لقطاع كان يثير قلقاً وتراجعت أسهمه مطلع الأسبوع الماضي في بورصة ميلانو. وفي ختام مفاوضات ماراتونية دامت خمس ساعات في بروكسيل، أعلن وزير المال الإيطالي بير كارلو بادوان للصحافيين، «التوصل إلى اتفاق حول آلية ضمان للقروض التي يصعب تسديدها». وتصل هذه الديون في إيطاليا إلى 200 بليون يورو وهو أعلى مستوى منذ عقدين، وتُعتبر عقبة أمام النهوض الاقتصادي لأنها تمنع المصارف من تقديم قروض للمؤسسات أو الأسر. وأوضحت المفوضة الأوروبية المكلفة قضايا المنافسة مارغريت فيستاغر في بيان، ترحيبها بالاتفاق الذي «توصلنا إليه مع الوزير بادوان، حول سبل تطبيق آلية ضمان لمساعدة المصارف الإيطالية على التخلص من ديونها الهالكة». ولفتت إلى أن «الضمانات (العامة لمساعدة المصارف على التخلص من هذه القروض) ستحدد بسعر السوق، ولن تشكل بالتالي مساعدة حكومية»، التي تُعد غير مشروعة بموجب القواعد الأوروبية للمنافسة.