بحث آلية تطوير الهيكل التنظيمي ل«ديوان المظالم»

درست لجنة التطوير الإداري في ديوان المظالم أمس الهيكل التنظيمي للديوان ومحاكمه في عدد من المحاور الأساسية، بما يحقق الرؤية المطلوبة لإدارة العمل.
ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، في إطار الجهود المتتالية لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في تطوير مرفق القضاء والمحاكم التابعة، وتم خلال الاجتماع تقويم تجربة إبلاغ الجهات الإدارية بمواعيد الجلسات من طريق إدارة الدعاوى والأحكام، وعرض مفصل لآلية إدارة البوابة الإلكترونية، مع مناقشة المقترحات المعروضة إزاء تطوير عمل البوابة، كما تمت مناقشة الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية، وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات في شأن المواضيع محل النقاش. وتستهدف اللجنة، التي تضم في عضويتها عدداً من القيادات الإدارية في الديوان، الإشراف على الخطط الاستراتيجية، وآليات التنفيذ المتبعة من إدارات ومحاكم الديوان، من خلال التقارير المرفوعة، إضافة إلى إعداد وتطوير الآليات، والهياكل التنظيمية، والوظيفية، وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وآلية الأداء وتنفيذه، إلى جانب تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان، ودرس تقارير سير العمل في المحاكم، وتحديد المعوقات، ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها، وإعداد التوصيات اللازمة لذلك.
ونتج من توصياتها السابقة اتخاذ عدد من القرارات التنفيذية المسيرة للعملين القضائي في إجراءاته، والإداري في هيكلته وتوزيع مهماته.