أكد مساعد وزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان أن تطوير القضاء العسكري هدف استراتيجي للقوات المسلحة لمواكبة الدول المتقدمة من خلال تفعيل مهنة القانونيين والشرعيين وتدريبهم والاستفادة من الخبرات. وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه قائد المنطقة الجنوبية اللواء ركن علي خواجي خلال افتتاح المؤتمر السنوي الثالث لديوان المحاكمات العسكرية والمجالس العسكرية بعنوان: «القضاء العسكري بين الواقع والمأمول» في مجموعة الدفاع الجوي الرابعة في محافظة خميس مشيط أمس: «لدينا المتخصصون في القانون والقضاء الذين يجمعون بين الروح العسكرية والقانونية والعلم الشرعي، وخبراتنا تؤهلنا لأن نكون في الطليعة ورواداً للعدالة». وشدد على أن القضاء أمانة أمرنا الله عز وجل بأدائها وحث الهيئات القضائية والمجالس العسكرية على التريث في إصدار الأحكام وتحري الدقة. وذكر رئيس ديوان المحاكمات العسكري اللواء المستشار القانوني شعبان بن أحمد في كلمته أن هذا المؤتمر يأتي بمشاركة فاعلة من القضاء العسكري الخليجي والقضاء العسكري في القطاعات السعودية وبإسهام علمي وقضائي من المحاكم الشرعية وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام وعدد من الجهات الأكاديمية والتعليمية في المملكة. وحث على تضافر الجهود واستغلال الطاقات المتخصصة لمواكبة التغيرات التي تعيشها القوات المسلحة في المملكة، لتطوير الإجراءات والأنظمة القضائية، متطرقاً إلى مراحل التطور التي مر بها القضاء العسكري من تشكيل هيئات قضائية متخصصة والإجراءات الجزائية والإدارية وتفعيل دور الادعاء العسكري وتوفير المساندة. وألقيت كلمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود ألقاها نيابة عنه محمد بن عبدالعزيز الجربا. ثم ألقيت كلمة رؤساء المجالس التأديبية بالقطاعات العسكرية في كل من وزارة الداخلية والحرس الوطني والاستخبارات العامة والدفاع المدني والقوات الخاصة ألقاها نيابة عنهم اللواء عائض المطيري تحدث فيها عن أهمية مثل هذه المؤتمرات والتعاون الخليجي لاثراء النقاش ومشاركة التجارب والخبرات وتبادل المعرفة. يذكر أن المؤتمر يستمر ثلاثة أيام ويناقش خصوصية القضاء العسكري وضمانات حقوق المتهم أثناء المحاكمة ونقض الحكم القضائي واجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية وتسبيب الأحكام العسكرية وتصديقها وهيئة المحكمة في ديوان المحاكمات العسكري، والقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين ونظام التأديب الجديد واستقلال السلطة القضائية.