سلمت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) 14 لائحة اتهام وجهت ضد كتاب في كتابة عدل جدة الأولى وعقاريين، تورطوا في عمليات إفراغ أراض حكومية بيضاء، وإصدار صكوك يُشتبه في أنها غير نظامية لأراضٍ تقع في شمال محافظة جدة. وتعقد الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية غداً (الإثنين) جلسة للنظر في القضية وسماع أقوال المتهمين. وبحسب مصادر «الحياة» فإن أسباباً خفية ربما تؤدي إلى إعادة المحكمة المتهمين ال 14 إلى محافظة جدة. وتأتي هذه الجلسات القضائية للمتهمين في القضية بعد أن صادقت لجنة حكومية حققت مع كتاب عدل وعدد من العقاريين على أقوال بعض المتورطين، بينما رفض آخرون تصديق أقوالهم، إذ التمست اللجنة من جهات عليا التوجيه في شأن ما يتعين عليها القيام به حيالهم، إما بإحالتهم للمحاكمة أو إطلاقهم. وكان ثلاثة من كتاب العدل صادقوا على أقوالهم في محكمة جدة الجزئية، بعد أشهر من إيقافهم مع كاتب عدل رابع. يذكر أن مسار قضية الصكوك «المشبوهة» أخذ منحنيات عدة، بعدما أصدرت كتابة العدل في منطقة نجران صكاً شرعياً لمساحة شاسعة من الأراضي الحكومية «البيضاء» شمال جدة، باسم مسؤول في إحدى الشركات الكبرى، إذ تكرر الإفراغ أربع مرات في كتابة عدل جدة، وهو ما ساعد أطرافه في مطالبة الدولة بتعويضات عن الأرض التي أطلقت عليها الدولة مشروعاً تنموياً ضخماً، وصلت إلى أربعة بلايين ريال، وهو ما رفضته وزارة المالية جملة وتفصيلاً، فرفع المدعون الأمر إلى الجهات العليا التي شكلت لجنة للتحقيق في القضية. وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعهد بفرض عقوبات مغلظة في حق من يثبت تورطه من كتاب عدل في (كارثة جدة)، عبر إصدار صكوك وهمية للعقارات والأراضي في الأحياء المنكوبة.
