أكدت وزارة التجارة والصناعة السعودية تمسكها بتطبيق ضوابط تصدير الأسمنت للخارج، وأن تلك الشروط ما زالت قائمة بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، مشددة على أن الشركات التي تلتزم بتلك الضوابط سيسمح لها بالتصدير في وقت يدرس منتجو الأسمنت تصعيد موضوع التصدير والفائض الكبير من الأسمنت إلى جهات عليا غير وزارة التجارة. وقال مصدر مسؤول ل «الحياة» إن «تصدير الأسمنت مفتوح لجميع الشركات والمصانع السعودية التي تلتزم بالضوابط والشروط التي وضعتها الوزارة، والتي تحدد سعر بيع كيس الأسمنت ب 10ريالات تسليم المصنع». وأضاف أنه «على رغم وجود فائض من الأسمنت يتجاوز 10 ملايين طن، إلا أن التصدير سيكون من خلال الشروط والضوابط»، مستبعداً زيادة أسعار الأسمنت في ظل الطلب الكبير عليه في السوق المحلية، مشيراً إلى أن «شركة أسمنت المنطقة الشمالية التزمت بالشروط، وتقوم حالياً بالتصدير وليس أمامها أية عقبة في هذا المجال». ويتخوف كثير من المستهلكين أن يتبع الأسمنت مواد البناء الأخرى في ارتفاع الأسعار مثل الحديد والبلك والبحص، إذ أشار المواطن عبدالرحمن بن أحمد إلى أن هناك موزعي أسمنت يتلاعبون بالأسعار، كما أن الأسعار تتفاوت من موزع إلى آخر. وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاع أسعار الأسمنت، خصوصاً أن المجلس الاقتصادي الأعلى حسم الجدل بين شركات صناعة الحديد السعودية ووزارة التجارة والصناعة، وذلك برفض القرارات التي أعلنتها الوزارة في وقت سابق لمواجهة أزمة تجفيف السوق من الحديد بتقييد المصانع الوطنية بأسعار أقل من سعر الكلفة، مؤكداً عدم التدخل في الأسعار لحل المشكلات الاقتصادية، لأن ذلك مخالف لمبادئ السوق الحرة التي تعتبر السعودية من أبرز الدول التي تتقيد بها. من جهته، تساءل الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة أسمنت الجنوب سفر محمد ظفير عن سبب عدم تعامل وزارة التجارة مع منتجي الأسمنت بالطريقة ذاتها مع منتجي الحديد، لافتاً الى انها أصبحت الخصم والحكم في الوقت نفسه. وقال ل «الحياة» إن «منتجي الأسمنت ما زالوا متمسكين بقرارهم الذي سبق مناقشته مع وزارة التجارة على رغم ارتفاع حجم المخزون من الأسمنت والذي تجاوز 10 ملايين طن». وذكر ظفير أن مصانع الأسمنت تسعى حالياً إلى الاتصال بالجهات المختصة العليا غير وزارة التجارة للبحث في موضوع التصدير وحل مشكلة زيادة الفائض من الأسمنت في السوق، على رغم تشاؤم جميع المنتجين من وضع صناعة الأسمنت في المملكة خلال المرحلة المقبلة. من جهته، قال المقاول عبدالله بن عوض إن أسعار الأسمنت ثابتة في الوقت الحاضر ولم يطرأ عليها أي تغيير، إلا أن المرحلة المقبلة غير مطمئنة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء التي يكون الأسمنت جزءاً من مكوناتها، ما يشير إلى أن الارتفاع وارد، وبالتالي ستتضرر مشاريعنا التي نقوم بتنفيذها. ولفت إلى أن الأسعار تتراوح حالياً بين 13 و 14 ريالاً للكيس، وهناك مؤشرات تشير إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة. يذكر ان وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت بيع كيس الأسمنت بسعر 10 ريالات للسماح للشركات بالتصدير للخارج، وأبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب، والذي يحقق في الوقت ذاته ربحية جيدة للمصانع، وقد بادرت شركة أسمنت المنطقة الشمالية بالموافقة على بيع منتجها ب 10 ريالات للكيس.