فاز «ائتلاف دعم مصر» النيابي المحسوب على أجهزة الدولة بغالبية المناصب القيادية في البرلمان الجديد، قبل بدء النواب مناقشة عشرات القوانين التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور، بينها قانونا التظاهر والخدمة المدنية اللذان أعلن عدد من النواب نيتهم التقدم بطلبات لإجراء تعديلات عليهما. ومنح الدستور البرلمان 15 يوماً فقط من موعد التئامه للتصديق على كل القوانين التي صدرت خلال الفترة الانتقالية عقب إطاحة حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، وإلا سقطت هذه القوانين. وكانت الجلسة الأولى للبرلمان استمرت 17 ساعة حتى فجر أمس، وشهدت انتخاب مرشح «ائتلاف دعم مصر» أستاذ القانون الدستوري علي عبدالعال رئيساً للمجلس، كما حصل الائتلاف من الجولة الأولى على أحد مقعدي وكيلي المجلس (نائبي الرئيس) وفاز به نقيب قبائل الأشراف النائب محمود الشريف، بعد حصوله على 345 صوتاً، فيما دخل المرشح الثاني للائتلاف المحامي علاء عبدالمنعم جولة الإعادة لعدم حصوله على 50 في المئة من الأصوات، في مواجهة النائب عن حزب «الوفد» سليمان وهدان. ومع تأخر الوقت قرر الرئيس الجديد للبرلمان إرجاء التصويت في جولة الإعادة إلى الجلسة الثانية التي عقدت ظهر أمس، وانتهت إلى فوز وهدان ب285 صوتاً في مقابل 281 لعبدالمنعم. لكن المنافسة على منصبي الوكيلين أظهرت انقسامات بين مكونات «دعم مصر» أدت إلى تفتت الأصوات وفوز وهدان، إذ كان ينافس على المنصبين 15 نائباً بينهم مرشحان عن حزب «المصريين الأحرار» هما حاتم باشات الذي حصل على مئة صوت، وعماد جاد الذي نال 41 صوتاً فقط. ونال القيادي في «الوفد» سليمان وهدان في الجولة الأولى 165 صوتاً، قبل فوزه المفاجئ بالمقعد. ويتوقع أن تظهر عملية تشكيل اللجان النيابية التي ستجرى عقب تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان لتتوافق مع نصوص الدستور، أوزان القوى داخل المجلس النيابي إلى حد بعيد، وما إذا كان «دعم مصر» الذي يتزعمه اللواء السابق في جهاز الاستخبارات النائب سامح سيف اليزل، سيتيح لقوى أخرى فرصة الحضور داخل تلك اللجان، أم أنه سيهيمن على كل المناصب. وحرص عبدالعال في كلمة ألقاها عقب انتخابه رئيساً للبرلمان على التعهد أن يكون «عند حسن ظن الجميع، مدافعاً عن الديموقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو. هاتان الثورتان الفريدتان بين الثورات بكثافة المشاركة فيهما ودور شبابهما البارز المتطلع إلى مستقبل مشرق، وبحماية جيش الشعب وشرطته وقضائه، ووحدة الهلال مع الصليب». ووجه الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وصفه بأنه «قائد المسيرة الذي ساند ثورة الشعب وتصدى لتحقيق آماله وطموحاته». ورأى أن «خوض الأحزاب الشرعية والمستقلين الانتخابات التشريعية خير برهان لاطمئنان الجميع إلى مناخ الحرية». وحرص على «تحية القضاة والجيش والشرطة الذين حرصوا على أن تخرج هذه الانتخابات بتلك الصورة المشرفة لممارسة الديموقراطية الحقيقة». ونبه إلى أن «الجماهير التي خرجت إلى صناديق الاقتراع حملتنا الأمانة وأولتنا ثقتها، فلنرد لها هذه الثقة عطاء بلا حدود، وعلينا أن ندرك أن حل المشاكل لا يعني إسقاط المبادئ، وأن خيرها ما صيغ من استلهام الماضي ومعالجة جراحه واستنهاض الحاضر، وشق طريق المستقبل وإغلاق الباب أمام أي فساد أو إفساد، وأن نتمسك بتضامننا وأن نجعله كتاباً نقرأه وهدى ينير الطريق لنقيم مجتمع السلام الاجتماعي والتضامن القومي». ودعا النواب إلى «المشاركة الواعية والمتعمقة لدراسة مشاريع القوانين والتصدي للمشاكل الجماهيرية الملحة والتعبير عن تطلعات الجماهير، وهو ما يشكل أساس أي مؤسسة». ولفت إلى أن هذا «الفصل التشريعي... يتطلب منا بذل الجهود المضنية من دون كلل أو ملل لإنجاز مجموعة من التشريعات التي أناط بها الدستور المجلس الموقر في المجالات الاقتصادية والخدمية والعدالة الاجتماعية من أجل إسقاط كل عوائق التنمية، وسأعمل على أن يكون المجلس منبراً لحوار ديموقراطي راقٍ تتاح فيه الفرصة للانتماءات السياسية كافة للتعبير عن آرائها». وأضاف: «يجب أن نتفق على أن الهدف القومي هو الهدف الأعلى والأسمى وأننا إذا اختلفنا في سبيل تحقيق هذا الهدف فهو اختلاف لا خلاف، وهو تبادل للرأي لا الاتهامات، وهو تلاحم لإنارة الطريق ولا أن نظلم الطريق، وهو التشاور والتنسيق وليس التشابك والتمزيق، لذلك فإن على الأقلية النزول عند رأي الغالبية، كما أن على الغالبية ألا تتجاهل رأي الأقلية». وتعهد وكيل المجلس محمود الشريف عقب انتخابه «العمل جاهداً على إصدار تشريعات تحمي الأزهر والمؤسسات الدينية من هجوم المتطرفين، وتجرم كل من ينشر أفكاراً متطرفة، ويسعى إلى إثارة الفتن في المجتمع، وتوجيه جزء من موازنة الدولة إلى المؤسسات الدينية، ورفع كفاءة الدعاة والأئمة». ونبه إلى أن «البلاد تحتاج إلى نبذ الخلافات من أجل نهضتها، والعمل على إزالة أي عراقيل تعوق عملية التنمية والتقدم»، مشيراً إلى أنه يثق في قدرة النواب على «أداء المسؤولية والأمانة ومساعدة الشعب للعبور من الأزمات الحالية كافة». وقلل وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي من انتقادات وجهت إلى أداء النواب في الجلسة الأولى، معتبراً أن «من الطبيعي أن تتسم الجلسة الإجرائية بالسخونة، لكنها سارت في شكل طبيعي ومتزن، والحكومة لا تتدخل في سير الجلسة الإجرائية». وأوضح أن «عدد القوانين التي صدرت في غياب البرلمان ليس ضخماً، ومعظمها قوانين إجرائية يمكن مراجعتها خلال 15 يوماً أو أقل... القوانين التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية 93 قانوناً فقط، أهمها التظاهر والانتخابات الرئاسية، والبقية قوانين إجرائية... والمحكمة الدستورية ترى أنه ليس من الواجب عرض القوانين التي صدرت في غياب الدستور على البرلمان». وأشار إلى أن «نواب الشعب هم أصحاب القول الفصل في آلية مناقشة القانون، سواء عرض القوانين وأخذ الرأي في كل مادة على حدة، وإن كان هذا شبه مستحيل في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة، أم تمرير القوانين رزمة واحدة ومن بعدها يفتح الباب لطلبات المناقشة والتعديل»، مؤكداً أن «البرلمان يستطيع في أي وقت مناقشة أي قانون». وقدم رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» النائب محمد أنور السادات طلباً موقعاً من 25 نائباً إلى رئيس البرلمان، لعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع الداخلية للمجلس، على أن تكون تلك الجلسة في أقرب وقت ممكن. وأكد الطلب أن «عقد جلسة خاصة للمجلس يعد أفضل البدائل المتاحة للنظر في الأعمال الداخلية المتعلقة بالمجلس عند بدء دور انعقاده السنوي الأول والبت في هذه الشؤون جميعها، إذ سيتاح فيها لجميع الأعضاء تبادل الرؤى والتداول الجماعي في هذه المسائل التي تهم جميع الأعضاء، والبت في كيفية تعامل المجلس مع الأمور المستجدة، وبالتالي يجري التوصل إلى إجراءات مشروعة ونهائية في شأنها، لتوضع موضع التنفيذ بعد إقرارها من الأعضاء، وتتم متابعة تنفيذها من قبل الرئيس ومكتب المجلس، ما يعينه على أن يبدأ بداية سليمة وقوية». واقترح النواب جدول أعمال لتلك الجلسة يتضمن «وضع اللائحة الداخلية للمجلس، وعرض ومناقشة القرارات بقوانين وإعلان حال الطوارئ في سيناء وتمديدها، وعرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وعرض مشاريع القوانين المكملة للدستور، إضافة إلى عرض تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للعام الماضي».
