تظاهر نحو 500 مغربي في الرباط مساء أمس (الأحد)، احتجاجا على استخدام قوات الأمن العنف لتفريق أساتذة متدربين كانوا يتظاهرون الخميس الماضي في مدن عدة رفضا لمراسيم حكومية تتعلق بوظائفهم. وتجمع عدد من نشطاء حركة "20 فبراير" الاحتجاجية وممثلون عن جمعيات حقوقية ومنتمون لأحزاب وأساتذة متدربون مساء أمس أمام مقر البرلمان تحت مراقبة العشرات من عناصر قوات الأمن، ليعبروا عن احتجاجهم على "عنف قوات الأمن ضد متظاهرين سلميين". ورفع المتظاهرون صورا للأساتذة المصابين وشعارات تندد بتدخل قوات الأمن وتطالب بمحاسبتها، محملين مسؤولية التدخل الأمني لرئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران. وخرج المئات من الأساتذة المتدربين الخميس الماضي في ست مدن للمطالبة بإلغاء مرسومين تبنتهما الحكومة يفصل أحدهما التدريب عن التوظيف الذي بات يتطلب إجراء مباراة جديدة، فيما يقلص الثاني المنحة المخصصة لهم لأكثر من النصف، لكن قوات الأمن واجهتهم بتدخل عنيف. وأسفر التدخل عن إصابة عدد غير معروف منهم بكسور في انحاء مختلفة من اجسادهم مثل الأنف والكتف والأيدي والأرجل والرأس، وانتشرت صورها على الصفحات الاجتماعية التي وصفت التدخل ب"الخميس الأسود". وكانت وزارة الداخلية بررت في بيان أول من أمس التدخل الأمني بوجود أطراف "عمدت إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين". وشهد عدد من المدن المغربية أول من أمس وقفات احتجاجية تضامنا مع الأساتذة المتدربين، ولا سيما في الدار البيضاء حيث خرج العشرات رافعين لافتات وصورا للأساتذة المصابين، ومرددين شعارات تطالب برحيل الحكومة ومحاسبة المتورطين في تعنيف الاساتذة. وشهدت مدينة تيزنيت (جنوب) مساء أول من أمس وقفة للتنديد بعنف قوات الأمن والتضامن مع الاساتذة والمطالبة بمحاسبة المتورطين. من جانبها دعت النقابات الخمس الأكثر تمثيلا في المغرب أمس إلى عقد لقاء عاجل مع وزير التربية الوطنية لتدارس سبل إيجاد مخرج لما أسمته "الوضعية المقلقة"، التي يعيشها الأساتذة المتدربون منذ أكثر من ثلاثة أشهر "لاسيما بعد التدخل العنيف في حقهم والذي نستنكره ونحتج عليه بشدة". أما رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فقال أول من أمس خلال كلمة ألقاها أمام أعضاء المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية الإسلامية" الذي يقود التحالف الحكومي: "إذا ثبتت مسؤوليتي المباشرة في تعنيف الأساتذة المتدربين، أنا مستعد لتقديم استقالتي"، مؤكدا عدم معرفته المسبقة بهذا التدخل. من جانبها طالبت فرق من الغالبية والمعارضة البرلمانية باستدعاء محمد حصاد وزير الداخلية، وعبد اللطيف الحموشي مدير الأمن لتقديم تفسيرات أمام البرلمان غدا حول التدخل العنيف في حق الأساتذة. ودخل الأساتذة المتدربون في مختلف مناطق المغرب، منذ 23 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في احتجاجات من أجل إلغاء المرسومين الوزاريين المذكورين، إذ يقاطعون الدروس النظرية والتطبيقية منذ ذلك التاريخ، فيما لا زالت وزارة التربية المغربية تلتزم الصمت إزاء هذه الاحتجاجات.