توقعت كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي «دولة القانون» تغييراً «بسيطاً» في نتائج الانتخابات بعد إعادة العد والفرز يدوياً في بغداد. وأكدت أنها «ستكون في المركز الأول لكن ذلك لن يؤثر في توجهاتها لتشكيل حكومة الشراكة الوطينة»، فيما طالبت القائمة «العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي ب «الية واضحة وبرقابة الاممالمتحدة لإعادة العد والفرز». وأعرب علاوي عن عدم اعتراض قائمته على ذلك «على ان تشمل إعادة النظر في الطعون التي قدمناها في عدد من محافظات الجنوب». وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس الى أن «نتائج الانتخابات كانت واضحة وحازت على تأييد الأممالمتحدة ومجلس الأمن بناء على تقارير البعثة الدولية ، لكن بعض القوائم تسعى الى تغييرها وهذا المسعى سيستمر حتى بعد إعلان النتائج النهائية». وزاد أن «القائمة العراقية ستحترم نتائج العد والفرز على رغم كل ما تعرضت له من تعسف قبل الانتخابات وخلالها وما بعدها». وقال إن «للقائمة موقفاً من كل العملية السياسية إذا لم تتضح خلفيات إجراءات العد والفرز». وأشار الى أن المحكمة «لم تطلب منا ارسال محامينا للبحث في طعوننا»، وتساءل: «أين خزنت صناديق الاقتراع منذ نهاية الانتخابات؟ أين هي مخزونة؟ ومن يحميها؟ وكيف نتأكد من أن الصناديق في أمان». وعن تشكيل الحكومة قال انه يرفض «احتكار السلطة من أي جهة والأجواء الحالية تخلف المشاكل وتطيل عمر تشكيلها». وأوضح ان «الدستور هو المرجع في تشكيل الحكومة، ومصادرة حق العراقية في تشكيلها أمر تم منذ إعلان النتائج». إلى ذلك، قال القيادي في قائمة علاوي حسن العلوي خلال المؤتمر ان «الانتخابات أفرزت زعيمين، عليهما ان يجتمعا هما اياد علاوي ونوري المالكي، وان اجتماعهما لتشكيل الحكومة سيؤدي الى خسارة العراق وهما يتحملان مسؤوليته التاريخية». وعلق علاوي على ذلك فقال: «هناك حوارات مع رئيس الوزراء ومع القوائم الأخرى حول تشكيل الحكومة، وليس لدينا تحفظات، نحن منفتحون على الكل». ورفض وصف قائمته بانها تمثل مكوناً عراقي واحداً، مؤكداً انها «قائمة وطنية تمثل كل العراقيين». وكانت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات باشرت امس اعادة العد والفرز اليدوي تنفيذاً لقرار قضائي. وأفاد عضو مجلس المفوضين سردار عبد الكريم ان «المفوضية باشرت اليوم (أمس) وضع خطة يتم من خلالها تحديد آليات اعادة عملية العد والفرز يدوياً في بغداد». وأضاف أن «الخطة تشمل وضع اجراءات خاصة وإعداد مجموعة من الفرق للقيام بعملية اعادة العد والفرز، وسيتم تبليغ الكيانات لتراقب العملية. وستوجه دعوة الى المراقبين الدوليين ان وجدوا في بغداد»، مبيناً أن «العملية قد ستستغرق وقتاً طويلاً». واعتبرت «دولة القانون» قرار المحكمة الاتحادية «نصراً للديموقراطية» وتوقع القيادي في القائمة عباس البياتي تغييراً «بسيطاً» بعد اعادة العد والفرز اليدوي، مشيراً في اتصال مع «الحياة» الى ان كتلته «ستكون في المركز الاول لأن الطعون والادلة التي قدمناها لا تقبل الشك ولكن هذا التغيير الطفيف لن يغير شيئاً في مفاوضات تشكيل الحكومة». وشدد على ضرورة «توفير اجواء رقابة جيدة وحضور ممثلي جميع الكتل اضافة الى مبعوثي المنظمات الدولية لضمان نزاهة وشفافية العملية». ورحج عضو «الائتلاف الوطني» وائل عبد اللطيف عدم تغيير الاوضاع السياسية بعد تغير النتائج وقال ل «الحياة» ان «قرار المحكمة لن يحدث تغييرات كبيرة في النتائج وبالتالي لا نتوقع ان تغير الكتل مواقفها». وأضاف: انه «حتى لو زادت مقاعد دولة القانون او»العراقية فان أياً منهما لن تتمكن من تشكيل الحكومة».
