استقال محقق الأممالمتحدة في انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية اليوم (الإثنين)، قائلاً إن إسرائيل حنثت بوعدها بالسماح له بدخول الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة عن أوضاع حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية ماكاريم ويبيسونو، إن طلباته المتكررة الشفهية والكتابية بالسماح له بدخول الضفة والقطاع لم تلق رداً على مدى 18 شهراً. وعبّر ويبيسونو الذي يرفع تقاريره لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في بيان استقالته عن "قلقه العميق من عدم وجود حماية فعالة للفلسطينيين من ضحايا الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي." وترفض إسرائيل منذ فترة طويلة منصب المحقق المستقل في الأراضي واتهمت المجلس الذي يضم 47 دولة بالانحياز ضدها وهو موقف تدعمه كذلك حليفتها الولاياتالمتحدة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايمانويل ناهشون في رسالة بالبريد الالكتروني إن "القرار الإسرائيلي جاء نتيجة للتفويض المشوش والمنحاز الممنوح للمقرر." وأضاف في بيان منفصل "الفلسطينيون ينتهكون كذلك حقوق الإنسان الإسرائيلي كل يوم، وإلى أن ينتهي تجاهل ذلك فإن المجلس لن يؤخذ على محمل الجد هيئة تحترم حقوق الإنسان." وقال ويبيسونو، وهو دبلوماسي اندونيسي سابق تولى منصبه في الأممالمتحدة في حزيران (يونيو) العام 2014، في تقريره الأول للمجلس في آذار (مارس) العام 2015، إنه يتعين على إسرائيل أن تحقق في قتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني ثلثهم من الأطفال خلال حرب غزة العام 2014، وأن تعلن نتائج التحقيق. وتسري استقالته اعتباراً من 31 آذار (مارس) بعد أن يقدم تقريره الأخير للمجلس. وتابع ويبيسونو، "كانت جهودي للمساعدة في تحسين حياة الفلسطينين من ضحايا الانتهاكات في ظل الاحتلال الإسرائيلي تتعرض للإحباط في كل خطوة على الطريق"، وأضاف أن الحكومة الفلسطينية تعاونت معه بشكل كامل. وكان سلفه ريتشارد فالك وهو استاذ قانون أمريكي ويهودي أثار الكثير من الجدل في إسرائيل. ففي العام 2008 شبه فالك الغارات الجوية الإسرائيلية على "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس) في غزة، والتي قُتل فيها 1400 فلسطيني وألحقت دماراً كبيراً بالمنطقة كثيفة السكان، بغارات النازي.