أفادت إحصاءات رسمية نُشرت أول من أمس، بأن واحداً في المئة من سكان السويد من طالبي اللجوء الذين يعيشون في مسكن على حساب المكتب الوطني لشؤون الهجرة. وأعلن مكتب الهجرة أن 101100 شخص يعيشون حالياً في مساكن موقتة على حسابه. ويبلغ عدد سكان السويد رسمياً أكثر بقليل من 9.8 مليون نسمة، إلا أن الخبراء يؤكدون أنه مع احتساب الوافدين الجدد الذين لن يعتبَروا سكاناً قبل مرور سنة على وصولهم، فإن عدد السكان سيتجاوز عندها عتبة ال10 ملايين. وتتفاوت نوعية هذه المساكن المقدمة، فهي قد تكون منزلاً عائلياً عادياً، كما قد تكون خيمة أو غرفة في منتجع صيفي. وأمام التدفق الكبير للاجئين، عملت السلطات على ابتكار حلول، فتم ترميم سجنين مهجورين وعرض بعض أصحاب السفن السياحية تأجير سفنهم للسلطات. وقدم حوالى 163 ألف شخص طلبات لجوء إلى السويد خلال عام 2015 الماضي، فيما تسارعت وتيرة وصول اللاجئين خصوصاً بين آب (أغسطس) وتشرين الثاني (نوفمبر). وتُعتبَر نسبة اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد مقارنةً بعدد السكان، الأعلى في أوروبا. وقال مدير مكتب الهجرة أندرس دانيلسون: «تمكنا رغم كل شيء من استقبال أكثر من 160 ألف شخص وقدمنا إليهم المأوى والطعام». وأمام التدفق الكبير للاجئين، أعلنت حكومة ستوكهولم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إعادة التفتيش على حدود البلاد واتخذت إجراءات تحدّ من سياسة اللجوء. وصدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أول استطلاع للرأي كشف عن أن أكثرية من السويديين (55 في المئة) تريد من السلطات أن تستقبل «عدداً أقل من اللاجئين».