يدخل المتعاملون في سوق المال السعودية خلال الجلسات المقبلة، مرحلة ترقّب إعلان نتائج أعمال الشركات المساهمة المدرجة، عن الربع الأخير، وإجمالي أعمالها عن 2015، ويُتوقع أن تأتي نتائج الشركات إيجابية وإن اختلفت نسبة النمو في الأرباح من شركة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر. وتلقى المؤشر العام دعماً من ارتفاع أسعار أسهم قطاع المصارف الذي قلّص خسائره، بعد إعلان معظم المصارف توزيعاتها من الأرباح عن النصف الثاني من 2015، كان آخرها «بنك الرياض» الذي أعلن توزيع 1.05 بليون ريال (280 مليون دولار) عن النصف الثاني من العام الماضي. في المقابل، شكلت أسهم قطاع البتروكيماويات ضغطاً على قراءة المؤشر بعد تراجع أسعار النفط، وإعلان شركات السوق تأثرها بقرار زيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء، والذي سيظهر أثره في نتائج الربع الأول. وشهدت الجلسات الأخيرة من تعاملات هذا الأسبوع، تحولاً عن أسهم الشركات التي تعتمد في شكل كبير على الطاقة في منتجاتها، إلى أسهم الشركات الأقل استهلاكاً للطاقة، منها أسهم قطاع التطوير العقاري الذي سجلت شركاته كافة نمواً إيجابياً في أسعارها بعد ارتفاع حدة المضاربات عليها، منها سهم «دار الأركان» الذي حل ثانياً لجهة الكمية المتداولة، وسهم «إعمار» الذي حقق خامس أكبر كمية متداولة، وأسهم قطاعات التأمين التي تصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً لجهة السعر، وأسهم الفنادق والسياحة. وخلال تعاملات الأسبوع، واصل المؤشر العام نزف النقاط متراجعاً إلى مستوى 6911.76 نقطة، في مقابل 6941.75 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع الماضي، بخسارة قدرها 29.99 نقطة، نسبتها 0.43 في المئة، لترتفع خسائره في 2015 إلى 1422 نقطة نسبتها 17 في المئة. وبتأثير تراجع الأسعار، فقدت الأسهم السعودية 13.3 بليون ريال (3.56 بليون دولار) من قيمتها، نسبتها 0.84 في المئة بعد تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.579 تريليون ريال (421 بليون دولار)، بينما صعدت السيولة المتداولة هذا الأسبوع، إلى 26.6 بليون ريال (7.1 بليون دولار) في مقابل 26 بليون ريال (6.9 بليون دولار) بنسبة 2.7 في المئة، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 1.27 بليون سهم، في مقابل 1.23 بليون، بنسبة ارتفاع 3.04 في المئة، نُفذت عبر 608 آلاف صفقة. وبالنظر إلى الأداء، خالفت 8 قطاعات اتجاه السوق بعد ارتفاع مؤشراتها، أكبرها صعوداً مؤشر «التأمين» الذي زاد 7.83 في المئة، تلاه مؤشر الفنادق والسياحة المرتفع 3.20 في المئة، ثم مؤشر التأمين الصاعد 2.71 في المئة، وسجل مؤشر المصارف رابع أكبر زيادة نسبتها 2.62 في المئة، تبعه مؤشر الاتصالات بزيادة نسبتها 2.03 في المئة، وبلغت مكاسب قطاع العقارات 1.49 في المئة. واستقرت مؤشرات القطاعات السبعة المتبقية في المنطقة الحمراء، بقيادة مؤشر قطاع البتروكيماويات الذي خسر 7.01 في المئة من قيمته، تلاه مؤشر النقل الذي انخفض 5.53 في المئة، تبعه مؤشر الأسمنت بخسارة نسبتها 5.47 في المئة، وسجل مؤشر التشييد والبناء أقل خسارة بلغت 0.50 في المئة. وفي نهاية تعاملات الأسبوع، تصدّر سهم «ميد غلف» للتأمين قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السوق بنسبة 18.53 في المئة تعادل 4.35 ريال، وصولاً إلى 27.83 ريال، من تداول 10.2 مليون سهم، تلاه سهم «عناية» الصاعد 13.77 في المئة إلى 16.61 ريال من تداول 6.1 مليون سهم. وتكبّد سهم «ينساب» أكبر خسارة في السوق نسبتها 15.20 في المئة، تعادل 5.81 في المئة إلى 32.41 ريال، من تداول 9.13 مليون سهم، تلاه سهم «بتروكيم» الخاسر 14.32 في المئة من قيمته هبوطاً ل16.70 ريال. وحقق سهم «الإنماء» أكبر كمية وسيولة متداولة في السوق بلغت 3.92 بليون ريال، نسبتها 14 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 267 مليون سهم تعادل خمس الكمية المتداولة في السوق، صعدت بسعره إلى 14.77 ريال بنسبة 4.38 في المئة. كما حلّ سهم «سابك» ثانياً بسيولة متداولة بلغت 3.2 بليون ريال نسبتها 12.4 في المئة من سيولة السوق، من تداول 46 مليون سهم، تعادل 3.4 في المئة من الكمية المتداولة تراجع سعره خلالها بنسبة 6.43 في المئة إلى 76.50 ريال. واستحوذ قطاع المصارف على 21 في المئة من سيولة السوق، تعادل 5.83 بليون ريال، من تداول 332 مليون سهم نسبتها 25 في المئة من الكمية المتداولة، تلاه قطاع البتروكيماويات بسيولة متداولة بلغت 5.73 بليون ريال نسبتها 20.2 في المئة، من تداول 200 مليون سهم شكلت 15 في المئة من الكمية المتداولة.