ذكر وزير الصحة السعودي خالد الفالح أنه مسؤول تماماً عن كشف الخلل الذي أدى إلى وقوع حادث «مستشفى جازان العام» المأساوي صباح الخميس الماضي، متسبباً في مقتل 25 شخصاً وإصابة 123 آخرين، وأكد ان المساءلة تقع على عاتقه شخصياً. وقال الفالح على حسابه على «تويتر» إن «القدر الأكبر من المساءلة حول حريق مستشفى جازان يقع على المسؤول الأول عن قطاع الصحة، ولذا فالمساءلة تقع على عاتقي شخصياً قبل أي أحد»، مضيفاً «واجبي يقتضي أن أتحمل مسؤولية تشخيص الخلل وعلاجه ومحاسبة المقصرين، والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث الأليم، فسلامة المرضى هي الأولوية دائماً». وأكد الفالح أهمية مراجعة إجراءت السلامة في جميع المستشفيات والمرافق الصحية، موضحاً أنه ستتم «مراجعة إجراءات السلامة في المرافق الطبية، في ظل ما حدث في مستشفى جازان العام، ولن نسمح بتكرار ذلك». وفي ما يخص محاسبة المتسببين في الحادث، قال وزير الصحة إن «أي مقصر سيحاسب بصرامة»، مضيفاً «رؤية مستشفى جازان العام بعد الحريق مؤلمة جداً. لا نقبل أدنى تهاون في سلامة المرضى، والتحقيق يجري بشكل سريع». وعبّر مغردون عن أهمية محاسبة المقصرين وتقديم إدارة المستشفى بالكامل للمحاكمة، بعدما تبين وجود مشاكل في الإخلاء ومخارج الطوارئ، وعدم توفر كل شروط السلامة في المستشفى، ما أدى إلى حدوث وفيات واصابات في ظل ضعف الإمكانات. واستهجن عدد من المغردين تبرير أحد مسؤولي الصحة في وسائل إعلام محلية إغلاق مخارج الطوارئ، بأن «المستشفيات اعتادت على إغلاقها خوفاً من هروب الموظفين أثناء الدوام»، فأجمع غالبيتهم على أنه «عذر أقبح من ذنب، وكان من الأولى عدم تقديمه أصلاً». ووجّه أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبد العزيز بإجراء «تحقيق عاجل يوضح تفاصيل ما حدث لاتخاذ التدابير اللازمة حيالها»، تزامناً مع بدء 21 فرقة من الدفاع المدني و39 فرقة من الهلال الأحمر التعاطي مع الحادثة.