ينتظر أن يصوت أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة الأحد المقبل بالموافقة على صرف علاوة سنوية للمتقاعد تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المئة، وسيفتح المجلس الملف المقترح الذي ينص على تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري بموجب المادة 23 من نظام المجلس، بعد أنهى مناقشته للتعديلات المقترحة في جلسة ماضية، وسيستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدرس المقترح. وكان المجلس شكل لجنة خاصة من أجل إضافة مادة جديدة تتعلق بالعلاوة السنوية ونصها: «يصرف للمتقاعد علاوة سنوية تعادل نسبة التضخم السنوية على ألا تقل عن 5 في المئة». وكانت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في المجلس تحفظت على هذا القرار في جلسة سابقة ورفضت المقترح ولكن الأعضاء نجحوا في التصويت عليه بالموافقة. ولفت عدد من أعضاء المجلس في مداخلات سابقة على الموضوع ذاته إلى أن 140 ألف متقاعد في الدولة رواتبهم أقل من ألف ريال، مشيرين إلى أنه يفترض ألا تقل رواتب المتقاعدين عن خمسة آلاف ريال. من جهة ثانية، يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة المسؤوليات والغرامات الخاصة بمنع التدخين داخل المطارات، وتتكون اللائحة من 12 مادة حددت الأماكن التي يمنع فيها التدخين ومسؤولية الإشراف على تطبيق أحكام اللائحة، كما حددت متطلبات تطبيقها والغرامات على من يخالف أحكامها وآلية تحصيل الغرامات. كما يستمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية التي سبق أن ناقشها المجلس في جلسة سابقة. ويستكمل المجلس مناقشته لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية. ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام العمل التطوعي بموجب المادة 23 من نظام المجلس. ويستمع المجلس في جلسة المجلس العادية ال 17 التي يعقدها الاثنين المقبل لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الاحساء والمشاريع التابعة، ووجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكذلك لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ويتضمن جدول أعمال المجلس تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، وتقريراً للجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية، وتقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية.