على رغم وجود قرار ينص على ضم «الصحة المدرسية» في وزارة التعليم، إلى وزارة الصحة، إلا أن المعركة التي دامت أكثر من ثلاثة أعوام منذ صدور قرار الدمج (حصلت «الحياة» على نسخة منه) حسمتها وزارة الصحة أخيراً بدمج «الصحة المدرسية» مع بقية قطاعاتها، في مناطق المملكة. وأكد مصدر طبي في وزارة الصحة، أن الوزارتين شكلتا لجاناً عدة؛ لوضع الإستراتيجيات الخاصة لما بعد الدمج، مضيفاً أن إلحاق الصحة المدرسية التابعة لوزارة التعليم ب«الصحة»، سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة. وأوضح المصدر في حديث إلى «الحياة»، أنه على رغم ضم الصحة المدرسية إلى وزارة الصحة، فإن الوزارتين ستشتركان في المسؤولية، «فبينما يكون الإشرافان الطبي والصحي يتبعان الأطباء في وزارة الصحة، يكون الاختصاصيون في الإرشاد الصحي، من معلمين ومعلمات ممن يشغلون الوظائف التعليمية، على ملاك «التعليم»، مضيفاً أن المرحلة الانتقالية ستهشد بداية دمج الوحدات الصحية المدرسية في وزارة الصحة، كما ستشهد تغييراً في اللوحات والشعارات والمرجعيات. ويتضمن التنظيم الجديد إحالة الطلاب عند الحاجة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى المشاركة في أعمال تدريب الممرضين والمجتمع المدرسي في مجال الصحة المدرسية، وأن تحدد وزارة التعليم اثنين من المعلمين والمعلمات في كل مدرسة يزيد عدد طلابها على 100 طالب، ومعلماً واحداً في المدارس التي يبلغ عدد طلابها 100 طالب أو أقل؛ لمساعدة الممرض على تنفيذ مهمات الصحة المدرسية، على أن يمنح من يكلف بمهمات الصحة المدرسية من المعلمين، خفضاً للنصاب في الحصص الأسبوعية المقرر له، بما لا يقل عن ثماني حصص أسبوعية. من جهة، أكد مسؤول في وزارة التعليم (فضل عدم ذكر اسمه) أن الصحة المدرسية في الوزارة، «أرسلت خطاباً إلى إدارة شؤون المعلمين في الوزارة تطالب فيه بتخصيص مرشدين صحيين من المعلمين والمعلمات، ومنحهم خفضاً في الحصص الأسبوعية والتفرغ الجزئي»، مضيفا ل«الحياة» أن إدارة شؤون المعلمين بالوزارة «جمدت خطاب الصحة المدرسية، بحجة أنه يترتب على ذلك عدم متابعة الطلاب والطالبات صحياً، خصوصاً بعد انتشار بعض الأمراض في الوقت الحاضر». وفي اتصال هاتفي مع المدير العام للصحة المدرسية في وزارة التعليم الدكتور سليمان الشهري، للاستفسار عن موازنة الوحدات الصحية، وهل ستكون على «ملك» وزارة التعليم أو الصحة، أكد ل«الحياة» أنه ستتم معرفة ذلك خلال الأسبوعين المقبلين.