أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي العربي «حقق أداء جيداً حتى الربع الثالث من العام الحالي، استناداً إلى بيانات المصارف العربية والبنوك المركزية العربية». وتوقع «استمرار هذا الأداء الجيد حتى نهاية السنة». وأوضح أن تقديرات الاتحاد «تشير إلى متوسط نمو موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة 7 في المئة حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، لتتخطى الموجودات المجمعة عتبة 3.3 تريليون دولار، لتساوي موجودات القطاع المصرفي العربي نحو 135 في المئة من حجم الاقتصاد العربي (أي الناتج المحلي)». ولفت فتوح إلى أن قيمة الودائع في المصارف العربية «فاقت 2.1 تريليون دولار أي 85 في المئة من حجم الاقتصاد العربي، وبلغت قروضه 1.7 تريليون أي نحو 67 في المئة من الناتج»، من دون أن يغفل أن الموجودات المجمعة للقطاع «سجلت 3.05 تريليون دولار نهاية العام الماضي». وأشار الاتحاد في تقرير سنوي للقطاع المصرفي العربي، إلى أن قطاعين مصرفيين «يديران موجودات تزيد على نصف تريليون دولار، وهما الإمارات والسعودية، يُضاف إليهما ثلاثة قطاعات تدير موجودات تزيد على ربع تريليون دولار، وهي مصر وقطر والعراق». ولفت إلى «إدراج 83 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم بحسب الشريحة الأولى لرأس المال، وبلغت الموازنة المجمعة لها نحو 2.24 تريليون دولار، ومجموع الشريحة الأولى لرأس المال نحو 248.2 بليون دولار. وتضمنت القائمة 19 مصرفاً إماراتياً، و12 مصرفاً سعودياً، و9 مصارف قطرية ولبنانية وبحرينية، و8 مصارف كويتية، و5 مصارف من مصر وسلطنة عُمان، و4 مصارف مغربية، ومصرفين في الأردن، ومصرفاً واحداً في ليبيا». وأكد التقرير أن التراجع الكبير في أسعار النفط «لم يمثل أية مشكلة نظامية بالنسبة إلى مصارف الخليج، بدليل استمرارها في تحقيق نسب نمو إيجابية»، عازياً «أحد الأسباب الرئيسة لهذا الأمر إلى استمرار حكومات تلك الدول في ضخّ السيولة في الأسواق معتمدة في ذلك على الاحتياطات المالية الضخمة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، والاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية». لكن لاحظ «تراجعاً في نمو الودائع في معظم القطاعات المصرفية العربية». وعن التوقعات لعام 2016، لم يستبعد أن «يؤدي التراجع المتوقع في النمو الاقتصادي للمنطقة العربية على المدى المتوسط إلى آثار سلبية على أداء المصارف العربية».
