يستعد الحزب الإشتراكي الحاكم في فرنسا لإحتمال مواجهة خسائر كبيرة في إنتخابات محلية تجري اليوم، وهو ما يمكن أن يعرض الإصلاحات للخطر، وتحقق مكاسب كبيرة للجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة. وسيختار الناخبون رؤساء بلديات عدة بلدات وقرى في أنحاء فرنسا. ومن المتوقع أن يؤثر السخط الشعبي على حكم الرئيس فرنسوا هولاند وسلسلة من المشكلات القانونية التي تضم المعارضة المحافظة على نسبة الإقبال الجماهيري وتساعد الجبهة الوطنية المناهضة للهجرة والتي تأمل بالفوز بشكل مباشر في عدد قياسي من البلدات. ودعا رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرو الأسبوع الماضي حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية المعارض المحافظ إلى حث ناخبيه على تأييد المرشحين الإشتراكيين في البلدات التي لا تحظى فيها الحركة بفرصة في هذه الإنتخابات متعهداً بأن يفعل الاشتراكيون المثل في جهد مشترك لإستبعاد الجبهة الوطنية. وتوقع مساعد لهولاند أن تبلغ نسبة الإقبال نحو 55 في المئة وهو ما يقل عن عشر نقاط عن المعتاد، في حين أشارت إستطلاعات للرأي جرت في الأونة الأخيرة إلى أن نسبة الإقبال ستبلغ نحو 60 في المئة. ووصلت نسبة الإمتناع عن التصويت إلى 33.5 في المئة في إنتخابات المجالس البلدية السابقة في 2008 وهي نسبة قياسية يخشى كثيرون أن يتم تجاوزها هذه المرة. وتعد هذه الإنتخابات أول إختبار لهولاند في منتصف فترة رئاسته بعد فوزه بهذا المنصب في آيار (مايو) 2012.