طالبت الحكومة الأردنية إسرائيل يوم الأربعاء الماضي، بالتوقف عن حماية المتطرفين الإسرائيليين أثناء اقتحامهم القدس الشريف والمسجد الأقصى، وذلك بعد تكرار عمليات الإقتحام خلال الاسبوع الماضي. وذكرت صحيفة «جوردن تايمز» أن «الحكومة الأردنية تستنكر جميع أشكال الاعتداء على الأقصى الشريف، وخصوصاً تدخل السلطات الإسرائيلية في أعمال الترميم وإعادة البناء التي تشرف عليها المملكة». وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني، إن «الحكومة الاردنية ترفض الإجراءات الإسرائيلية، التي سمحت لليهود المتطرفين باقتحام المسجد الاقصى وممارسة طقوسهم الدينية». وتُعتبر الاعتداءات الإسرائيلية الجارية ضد الأقصى، خرقاً واضحاً وصريحاً لمعاهدة «وادي عربة» للسلام التي وقعت بين الأردن وإسرائيل في العام 1994، وتُشكل انتهاكا للقوانين الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي. وأوضح الوزير الأردني محمد المومني، أن «هذه الممارسات تُعد اعتداءً صارخاً على حرمة الأماكن المقدسة وإهانةً لمشاعر المسلمين كافة»، مؤكداً «فشل السلطات الإسرائيلية في ردع مثل هذه الممارسات المتطرفة». وشددت الأردن على موقفها الثابت في ممارسة حقوقها المتمثلة في وصاية الملك عبد الله الثاني، على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف. وأكدت استمرارها في مقاومة هذه الانتهاكات العدوانية، من خلال القنوات الديبلوماسية والقانونية. وأنتقد المومني، قيام السلطات الإسرائيلية بالسماح لمجموعات متطرفة من اليهود، بالدخول حفاة إلى باحات المسجد الأقصى كجزء من طقوسهم الدينية.