فنّد المدير العام للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة فهيد البرقي مزاعم موظفين في إدارته زعموا وجود مخالفات عدة وعمليات تلاعب وهدر ل «المال العام»، وشدد على أن «إدارته» كانت صاحبة قصب السبق في كشف التجاوزات المالية إذ أثبتت تورط أحد الموظفين في عام 1428، (بعد مباشرته مهمات الإدارة بأشهر عدة).وفيما صنّف البرقي ما تلوكه ألسن بعض موظفيه ضمن بند «الاتهامات الكيدية» و«دعاوى تشويه السمعة»، قال في خطاب بعث به إلى «الحياة»: «بعد مراجعة حسابات الصندوق اكتشف حصول العجز بمبلغ 315982.85 ريالاً، وأبلغنا الوزارة وقتها، إذ شكلت لجنة من الوزارة لهذا الغرض، كما سلّم الصندوق إلى موظف آخر، بينما تم تسلم مبلغ العجز من أشقاء أمين الصندوق السابق رحمه الله». وأضاف: «ربما يكون أمين صندوق الموازنة الذي نقل إلى الفرع الرئيس في مكة (رئيس قسم الاستثمار في جدة سابقاً) على علم بهذا العجز، إذ كان هو المسؤول عن تسجيل اليومية في قسم الاستثمار لسنوات سابقة عدة ولم يبلغ الإدارة إبان ذلك بهذا التجاوز». وأوضح المدير العام للشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة أن الموظف الذي يتهمه بتلك التجاوزات رقّي في عام 1429 ليصبح رئيساً لقسم الاستثمار، «ولكن عندما اتضح لنا وجود مخالفات مالية وإدارية منه لم نمكّنه من رئاسة قسم الاستثمار بعد التشاور مع الوزارة، وبعد أن علم أن الإدارة اكتشفت العجز وخشي أن تطاله العقوبة رفع شكواه إلى ديوان المراقبة ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بهدف إبعاد التهمة عنه»، لافتاً إلى أنه قد اتضح لفريق العمل المكلف من ديوان المراقبة بعد زيارته للإدارة أن العجز المشار إليه من سنوات سابقة وأن أمين الصندوق (المتوفى) تأخر في إيداع شيك السلفة المستديمة رقم (11649)، ومبلغه 50 ألف ريال لأكثر من ستة أشهر. وأكد البرقي أن رئيس قسم الاستثمار تمادى في إثارة الشكاوى وإشغال المسؤولين، «إذ اتهمني بأباطيل لا صحة لها وقد أحيلت تلك الشكاوى بناء على توجيه محافظ جدة في البرقية العاجلة الموجهة إلى مدير شرطة جدة بناء على برقية أمير منطقة مكةالمكرمة والتي نصت على: أنه توافرت معلومات لدى الجهة المختصة لدينا أن الموظف تقدم بشكوى كيدية ضد مديره في العمل والمعلومات المتوافرة لدينا تشير بعدم صحة ما ذكره، كما وردت برقية تعقيبية تؤكد ضرورة إكمال اللازم حيال الشكوى الكيدية التي قدمها الموظف وأنه ربما يهدف إلى الإساءة لمدير الأوقاف ومحاولة إلحاق التهم به لتشويه سمعته». وتابع البرقي: «أحيلت القضية إلى المحكمة الشرعية وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين، وجلده 60 جلدة علناً مع أخذ التعهد عليه بعدم التعرض لنا بالقول أو الفعل السيئ مستقبلاً، كما صدرت توجيهات إلى المدير العام لهيئة الرقابة للتحقيق مع الموظف المذكور في مخالفاته الوظيفية وتأديبه وظيفياً ولا تزال الهيئة تحقق معه في 46 مخالفة». ولفت إلى أن الموظف أنذر من قبل وكالة الوزارة للشؤون الفنية والإدارية مرات عدة، وتم نقله من إدارة جدة إلى فرع منطقة مكة قبل نحو عام بناء على تلك المخالفات والتجاوزات. وفيما يتعلق برفضه تسليم صندوق الميزانية لأشهر، أكد البرقي أنها محاولة منه لإخفاء أي مخالفات إدارية، ملمحاً إلى أن الموظف أخذ حينها منحى آخر لتشويه سمعته بدافع الانتقام كما طبق في حقه من قبل، مشدداً على أن ما ذكر حول التلاعب بمبلغ مليون ريال في مساهمات واستثمارات، افتراء محض وغير صحيح، مشيراً إلى أنه تلقى الكثير من شهادات الشكر من قبل المسؤولين. وكانت تحقيقات جرت بشأن الإهدار والتلاعب بالمال العام في فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في محافظة جدة، كشفت وجود عجز مالي لدى أمين الصندوق السابق بمبلغ يربو على أكثر من 300 ألف ريال، وتأخر أمين الصندوق في إيداع شيك السلفة المستديمة رقم 11649 بمبلغ 50 ألف ريال لأكثر من ستة أشهر، وعدم مطالبة قسم المحاسبة لأمين الصندوق بإرسال يومياته بشكل منتظم وغيرها، من الملاحظات التي رصدت.