جدد مجلس الشورى مطالبته إلى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بوضع منهج عمل ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها لمنع الاجتهادات الناشئة عنها بعض السلبيات لعمل الهيئة. فيما انتقد أعضاء في المجلس مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، مؤكدين أن تقدم تقويم «الخطوط السعودية» في المؤشرات العالمية لا يتناسب مع الدعم الكبير المقدم من الدولة، مع استنكارهم استمرار خسائر المؤسسة على رغم الدعم الحكومي الذي تلقاه والسوق الكبيرة التي تحتكرها. وأكد مجلس الشورى، خلال جلسة عادية عقدها أمس، برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله آل الشيخ، على خلفية توصية من العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون، ضرورة إنهاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدليل الإرشادي في أسرع وقت. كما طالب «الشورى» بالإسراع في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية المعتمدة «حسبة»، وتفعيل مراكز البحوث والدراسات لمواكبة المستجدات. كما دعا الرئاسة في قراره إلى تزويد الجهات التربوية والتعليمية بالأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الجنح والمخالفات، للإسهام في معالجتها، وطالب المجلس في قراره الرئاسة بالعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 73 وتاريخ 16-3-1434ه، وفقاً لتوصية سابقة للعضو عطا السبيتي. وذلك ضمن توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1435-1436ه، وكانت لجنة الشؤون الإسلامية سوغت رفضها لهذه التوصية بأن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كونت فريق عمل لإعداد دليل إرشادي لأعمالها يتضمن ما يخص المنكرات وضوابطها، مشيرة إلى أن التوصية متحققة ووزعت مسودة الدليل الإرشادي على عدد من المختصين لتحكيمها قبل اعتمادها. وفي شأن آخر، انتقد أعضاء في مجلس الشورى، مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية، مؤكدين أن تقدم تقويمها في المؤشرات العالمية لا يتناسب مع الدعم الذي تلقاه، مستنكرين خسائر المؤسسة على رغم الدعم الحكومي والسوق الكبيرة التي تحتكرها، مطالبين بمراجعة هذا الادعاء والتحقيق في أسبابه، في الوقت الذي تجاوزت كثير من شركات الطيران المنافسة الخطوط السعودية بمراحل، مستفهمين عن دوافع الكثير من مواطني المنطقة الشرقية للجوء إلى السفر عبر الخطوط الخليجية المنافسة، على رغم وجود مطار دولي في منطقتهم، إذ يعود السبب إلى قلة الرحلات الدولية المباشرة وتوقف رحلات الخطوط السعودية غير المبرر في الرياضوجدة. ورفض العضو عساف أبوثنين، تبرير القصور في خدماتها للركاب داخل الطائرة. فيما طالب العضو الدكتور عبدالله نصيف، الخطوط السعودية بالتوقف عن زيادة أسعار التذاكر الداخلية وخصوصاً درجة الضيافة على المواطنين في ظل عدم وجود وسيلة نقل بديلة تصل أطراف البلاد وتكفل للجميع حق التنقل، مؤكداً أن خسائر المؤسسة لا يجب أن يتحملها المسافرون عبر زيادة أسعار التذاكر عليهم، موضحاً أن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة لتوفير نفقاتها قبل الوصول إلى مرحلة مراجعة أسعار التذاكر، مقترحاً النظر في اقتراح إنشاء طيران خاص مخفض وإعادة الرحلات الداخلية المشتركة التي أثبتت فعاليتها في توفير النفقات. فيما طالب العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي، بمعاملة ذوي الاحتياجات الخاصة معاملة خاصة، مع توفير خدمات خاصة لهم تلبي حاجاتهم الصحية والمعنوية. مع مطالبة العضو الدكتور محمد القحطاني بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للخطوط السعودية ليماثل نظيراتها في الشركات المنافسة الناجحة، مشيراً إلى أن زيادة عدد الركاب لم تنعكس إيجاباً على إيرادات المؤسسة التي تتزايد نفقاتها عاماً بعد آخر، وطالب عضو الشورى خليفة الدوسري، الخطوط السعودية بتسيير رحلات إلى بعض الدول الأوروبية التي لا تشملها خدماتها، واصفاً خدماتها بأنها دون المأمول على رغم الكفاءة والخبرة. يأتي ذلك في الوقت الذي أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تقريرها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، للعام المالي 1435-1436ه، بالتأكيد على صلاحية مكونات مقصورة الركاب من أجهزة ومقاعد وغيرها، ومن فاعلية إجراءات الصيانة الدورية الوقائية لها، وإيجاد البدائل المناسبة للمسافرين الذين تتأخر رحلاتهم المتواصلة، وتخصيص موظفين مؤهلين لخدمتهم. كما قرر الشورى مطالبة هيئة الهلال الأحمر السعودي بدرس استخدام المركبات ذات التحكم عن بعد لعملياتها، وهي التوصية الإضافية المقدمة من العضو الدكتور طارق فدعق وتبناها المجلس على التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1435-1436ه، بعدما استكمل المجلس الاستماع لوجهة نظر اللجنة الصحية، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير. إلى ذلك، وافق الشورى في بداية الجلسة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن مشروع المذكرة، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.