دشن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك المرحلة الأولى من مشروع محطة التوليد العاشرة على طريق الرياض - الخرج أمس. وأوضح البراك أن المشروع يهدف لإنتاج طاقة كهربائية بقدرة 2012 ميغاواط، بكلفة تزيد على 11 بليون ريال، ويتكون من 32 وحدة توليد غازية، وخزانات وقود ونظام معالجة الوقود ومحولات الرفع، إضافة للنظام الكهربائي للأجهزة المساعدة ونظام معالجة وتحلية المياه، ويقوم المشروع على مساحة قدرها 5 ملايين متر مربع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المشروع سيتم الانتهاء منها في شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل، وسيتم تشغيل المشروع على مراحل، ويكتمل الجزء الأول قبل صيف عام 2010 بتشغيل 16 وحدة توليد بقدرة اجمالية 894 ميغاواط، وسيتم اكتمال الجزء الثاني من المرحلة الاولى بتشغيل 16 وحدة توليد أخرى بقدرة اجمالية 894 ميغاواط قبل صيف عام 2011. ويحتوي المشروع على 32 وحدة توليد غازية صناعية من جنرال الكتريك طراز 70001ea قدرة الوحدة الواحدة منها 55.9 ميغاواط. وأوضح البراك أن الاحتياط هذا العام أقل من المستهدف بنسبة 7 إلى 8 في المئة، ويجب إضافة احتياط مستمر سنوياً، في حين أن الاحتياط في جميع دول العالم لايقل عن 15 في المئة من الاستهلاك، ويجب أن يكون لدينا احتياط بنحو 3 آلاف ميغاواط، ونأمل في أن يصل الاحتياط المستهدف إلى 15 في المئة خلال الفترة المقبلة. وأشار البراك إلى أن «التمويل يعتبر تحدياً كبيراً، ولكن الشركة لن تعاني مع وجود دعم الدولة، وستقوم الشركة بتمويل جزء من مشاريعها من ناحية الإقراض من خلال مواردها الذاتية، وجزء من القطاع الخاص وعائد استثماري جيد لهم». وأضاف أن الشركة ستستفيد كثيراً في حال تعديل التعرفة الكهربائية للقطاعين الصناعي والتجاري، و«يتم بحث التعديل مع الجهات المختصة والمصانع، إذ تمثل الكهرباء ما بين 3 و 4 في المئة من مدخلات الإنتاج، والتعديل لن يؤثر في بعض المصانع». وتابع: «بعض المصانع لا تقوم بشراء الآلات ذات الكفاءة العالية لخفض استهلاك الكهرباء، وذلك لان التعرفة تعتبر قليلة». وأكد أن مشروع تغيير الجهد من 110 إلى 220 فولت مر بمراحل عدة، ويوجد اقتراح بتحويل الأحياء الجديدة إلى الجهد 220، وهناك مقترح ببقاء الأحياء على جهد 110 إلى 220 فولت، وكانت هناك مشاورات بين وزارة الكهرباء وهيئة المواصفات والمقاييس، واتضح أن من مصلحة المملكة والشركة أن يكون الجهد الكهربائي 220، وتم الاتفاق على ان يكون ذلك في الأحياء الجديدة في حال إقرار مجلس الوزراء ذلك.