فتحت جماعة «الإخوان المسلمين» الباب أمام المصالحة مع الحكم الموقت في مصر، الأمر الذي أثار شكوكاً لدى معارضيها، لا سيما أن ذلك يأتي مع اقتراب انطلاق الاستحقاق الرئاسي في مصر. وكان القيادي البارز في «الإخوان» جمال حشمت أعلن استعداد الجماعة للتراجع خطوة إلى الوراء، من أجل توحيد الصف مجدداً. وقال حشمت الذي تمكن من الفرار إلى قطر في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الجزيرة»: «استطيع أن أعلن كمتحدث عن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) وللمرة الأولى أننا على استعداد أن نرجع خطوة للوراء في ما يتعلق بمكاسبنا السياسية من أجل توحيد الصف». ورفض القيادي الحديث عن طبيعة تلك الخطوة، لكنه أشار إلى انفتاح جماعته على التخلي عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، قائلاً: «القضية ليست عودة الرئيس مرسي ومن الممكن أن نقوم بخطوة للوراء». وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها قيادي إخواني بارز عن تراجعات بشكل صريح، لكن الظاهر أنها تأتي بعدما فات الوقت، في ضوء تصاعد العمليات الإرهابية في البلاد ما أدى إلى زيادة تشدد الحكم الموقت حيال «الإخوان». وكان الرئيس الموقت عدلي منصور رفض في شدة «أي حديث عن مصالحة»، فيما اتهم الجيش والشرطة صراحة جماعة «الإخوان» بالتورط في العمليات المسلحة التي تستهدف قوى الأمن. كما ترفض قوى سياسية وقطاعات شعبية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان». وكانت مبادرات عدة أطلقت في الفترة الأخيرة وكان أبرزها تلك التي طرحها أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة والتي اشترط فيها إعلان الجماعة اعترافها بخريطة الطريق ونبذ العنف، قبل تشكيل لجنة من الحكماء لإدارة حوار بين «الإخوان» والحكم الموقت. وحمّل الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان الحكم الموقت مسؤولية «الفشل في التوصل إلى صيغة للحوار»، موضحاً أن كل المبادرات التي طرحت للحل السياسي «لم يردّ عليها الطرف الآخر (الحكم الموقت)». وقال ل «الحياة»: «أبدينا تحفظات عن بعض البنود، لكننا أكدنا أن المبادرات التي طُرحت في الآونة الأخيرة تصلح كأساس للبناء عليها». وأضاف: «لا نعارض تسوية الأزمة بصورة مرضية، طالبنا بآلية للتفاهم والحوار، على أن تتم تسوية النقاط الخلافية عبر الحوار والتوافق». غير أن صاحب المبادرة الأبرز الدكتور حسن نافعة حمّل جماعة «الإخوان» مسؤولية «الفشل»، ورأى أن السلطة الحاكمة تنتظر «موافقة صريحة من جماعة الإخوان»، لافتاً إلى أنه لم يتلق «أي إشارات سلبية أو إيجابية من المسؤولين في الحكم بخصوص المبادرة». وقال ل «الحياة»: «الإخوان لو لديهم قدر من الذكاء يصدرون بياناً صريحاً يعلنون فيه قبولهم التعاطي مع المبادرة»، رافضاً الخوض في حديث القيادي الإخواني جمال حشمت. وأوضح نافعة أن أعضاء في التحالف الوطني لدعم الشرعية وأبرزهم حزبا «الوسط» و «البناء والتنمية» (الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية») «وافقوا على مبادرتي، ولكن هذا لا يكفي». ويرى الخبير في الحركات الإسلامية أحمد بان أن تصريحات جمال حشمت جاءت «متأخرة للغاية وتعكس أزمة الجماعة المتمثلة في ضعف الذاكرة وانعدام التوقيت السليم، هم يتحدثون عن الثورة في وقت السياسية والسياسة في وقت الثورة». وقال: «قيادات الجماعة ملوك الخيارات الخاطئة». ورأى بان الذي كان عضواً في جماعة «الإخوان» قبل أن ينشق عنها أن هذا التصريح «ليس موجّهاً للدولة ولا اختبار نياتها حيال المصالحة، بقدر ما هو اختبار لنيات القواعد الإخوانية، لا سيما بعد شحن تلك القواعد ورفع أسقف مطالبها»، موضحاً ل «الحياة» أن الأزمة لدى الجماعة متعلقة بموقفها تجاه قواعدها أكثر من الدولة، لافتاً إلى أن تصريحات أشخاص مثل حشمت من المحسوبين على التيار الإصلاحي «لا تتجاوز أن تكون عبارة عن إطلاق بالونات اختبار، ومن ثم إذا رأت القيادة ردود فعل داخلية عنيفة فإنها تسارع إلى التراجع»، متوقعاً أن هذا الطرح «سيسبب انشقاقات واسعة داخل الإخوان وهو ما تتحسب منه الجماعة. الجماعة لديها أزمة لأن هناك قطاعات داخلها أصبحت ترحب بالوصول إلى تسوية وترى أن التصعيد ضد الدولة عبثي».