وضع اللقاء الوطني الثامن للحوار الوطني المنعقد في نجران، وزارة الصحة السعودية في مرمى نيرانه بسبب الغضب العارم الذي يثيره تعدد الأخطاء الطبية. وطالب مشاركون أمس (الجمعة) بأنظمة تحكم قضايا الأخطاء الطبية. وحذر آخرون من أن انتشارها جعل المرضى يخافون من دخول المشافي الحكومية. وردت وزارة الصحة - على لساني اثنين من مسؤوليها - بأن لديها محاكم داخلية تتابع الإجراءات الخاصة بالأخطاء الطبية وتضمن الالتزام بالأحكام الصادرة في هذا الشأن. وتعللت الوزارة بأن الأخطاء الطبية مشكلة عالمية. ولاحظ المشاركون في اللقاء الثامن للحوار الوطني الذي يعقد تحت شعار «الخدمات الصحة.. حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية» أن 86 في المئة من الأطباء المُدانين في 850 قضية أجانب، واعتبروا ذلك دليلاً على كفاءة الطبيب السعودي، ويستدعي بدوره مراجعة آليات التعاقد مع الأطباء الأجانب. وطالب آخرون بمحاكم متخصصة في المجال الطبي. ولم تخلُ المداخلات من تجاذبات حول دور الإعلام الذي اتهمه مسؤولان في وزارة الصحة بتهويل الأخطاء الطبية، فيما ردت صحافية بأن «الصحة» دأبت على تجريم الإعلام وليس الأخطاء الطبية. وأجمع الطرفان على التشديد على الالتزام بمعايير الجودة وقياس الأداء والاهتمام ببرامج التطوير لمواكبة تطور المعدات الطبية. مطالبات ب «أنظمة تشريعية» لقضايا الأخطاء الطبية... ورفع مستوى الثقافة الصحية