دفعت الهوة بين حاجات الإنفاق في البلدان النامية والضغوط التي تشهدها المؤسسات المالية، بهدف رصد أخطار الائتمان وتحسين إدارة رأس مالها في ظل القيود التي تضعها الهيئات الناظمة على الملاءة المالية، إلى خلق فرص لمجموعة أكثر تنوعاً من خدمات التمويل البديل. وشجّع هذا الأمر وفقاً لشركة «ديلويت» على تفعيل النقاش حول «التمويل البديل» ليتصدر جدول أعمال إدارة أخطار الائتمان وعلى تعزيز سوق الصكوك الإسلامية وتنميتها، ما يوجد إمكانات كبيرة لنمو خدمات التمويل الإسلامي لجهة الأصول أو الأدوات التابعة له. ونظمت الشركة بالتعاون مع مجموعة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب والبنك الإسلامي للتنمية، ورشة عمل تنفيذية بعنوان «سوق الصكوك الإسلامية للشركات في أوروبا: التمويل البديل». وأعلن مدير مركز «ديلويت لاستشارات التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط» حاتم الطاهر، أن هذا الحدث «يشكل منصة قيمة للهيئات الناظمة وصنّاع القرار والمهنيين لمناقشة التحديات والفرص المتاحة لإصدار صكوك إسلامية من جانب الشركات وآفاق نموها في أوروبا». وركّز البرنامج على خمسة مواضيع رئيسة، هي الأنظمة والتشريعات الخاصة بسوق الصكوك الإسلامية في أوروبا، وتحضير الأسواق لإصدار الصكوك الإسلامية في أوروبا، والاعتبارات المتصلة بالهيئات الرقابية والقانونية والتصنيفات، وتوحيد الممارسات في الأسواق وتنسيقها، ومعالجة نقص المهارات والقياديين. ونوقش في ورشة العمل تقرير «ديلويت» بعنوان «الصكوك الإسلامية للشركات في أوروبا: تمويل بديل للمشاريع الاستثمارية الكبيرة»، الذي يتناول جوانب نمو محتمل لسوق الصكوك الإسلامية في الأسواق المالية الأوروبية. وينظر التقرير في الأنظمة والتشريعات القائمة في البلدان الأوروبية الرئيسة، لإصدار الصكوك الإسلامية وإمكانات النمو في هذه الأسواق. ولفت إلى أن عدداً من الدول الأوروبية أدخل قوانين وأنظمة لتسهيل نمو سوق الصكوك الإسلامية، وكان الإصدار الأبرز حتى الآن في بريطانيا، بجمع مبلغ 200 مليون جنيه استرليني وغُطّي في شكل فاق 10 أضعاف المبلغ المطلوب، وجذب مستثمرين من بريطانيا والشرق الأوسط وآسيا». واعتبر الشريك المسؤول عن قطاع الخدمات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط» جو الفضل، أن تمويل الشركات الأوروبية الضروري للمشاريع الطويلة الأجل التي تتطلب رأس مال كبيراً سلفاً «يواجه نقصاً في تمويل الديون ما يشكل تحدياً أساسياً».