الإشارة الرمزية التي تضمنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول صعوبة حل نزاع الصحراء في المستقبل القريب تعني أن على الأممالمتحدة بذل جهود مضاعفة لتقريب وجهات نظر الأطراف المتعارضة، وبالقدر ذاته دعوة الأطراف الى التحلي بالواقعية والعقلانية في تعاونها المطلوب مع الأممالمتحدة. فمن دون حدوث اختراق حقيقي في المواقف يصعب إحراز أي تقدم في تسوية تراوح مكانها. بيد أن الاختلاف القائم في المواقف يعكس رؤيتين متباينتين إزاء طبيعة ومضمون الحل الذي يجري البحث عنه. هل يكون إقراراً بالواقع الراهن، ضمن ديموقراطية تتيح للسكان المعنيين قدراً اكبر من الصلاحيات في ادارة شؤونهم المحلية، أم يكون جذرياً يطاول خرائط المنطقة ولا يعرف الحدود التي يتوقف أمامها؟ والظاهر أن وصفة الموفد الدولي كريستوفر روس في حض الأطراف على معارضة بعضها في مفاوضات غير رسمية لم تزد عن كشف مناطق الظل حيال المدى الذي تستطيعه أي مفاوضات، طالما أن الحل يبقى رهن الاتفاق على صيغة وفاقية يقبلها الجميع. قد يكون الأصل في مشكلة الصحراء أنها مصنفة في خانة النزاعات الإقليمية التي تتطلب حلولاً وفاقية، إضافة الى كونها تجمع أطرافاً عدة لم تهتد بعد الى أنجع السبل لإذابة خلافاتها في مشروع إقليمي يحرر المنطقة من رواسب الانكفاء وانعدام الثقة. وقد يكون أوان التسوية لم يحن بعد في ضوء استمرار تعايش الأطراف مع أزماتها. إلا أن ذلك لا يلغي حقيقة تأثير النزاع في مسارات عدة. أكان ذلك على صعيد اتساع الهوة بين البلدين الجارين المغرب والجزائر الى درجة القطيعة، أو استمرار مأساة اللاجئين المتحدرين من أصول صحراوية في مخيمات تيندوف، أو تعطيل البناء المغاربي بكلفة ثقيلة في موازين العلاقات الأوروبية – المغاربية. التوصيف الذي استخلصه بان كي مون إزاء استمرار تمسك الأطراف بمواقفها لا يعني أكثر من تشخيص طبي دقيق لواقع سياسي مريض، وبالتالي فإنه إذ يشكل مدخلاً عسيراً للنفاذ الى جوهر المشكل، فإنه يتطلب إرادة سياسية مشتركة لاقتلاع الضرس الموجع، وليس وضع المسكنات فوقه. ولعله من خلال إبداء القلق حيال أوضاع اللاجئين في مخيمات تيندوف وإشكالات حقوق الإنسان في المنطقة، إنما يضع اليد على مكامن الجرح النازف، ان لم يكن في صورة حل سياسي وفاقي يزداد بعداً، فمن خلال طرح الأوضاع الإنسانية التي تتطلب حلولاً إنسانية، لا مكان فيها لترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك. يتوازى قلق بان كي مون الذي لا يمكن الجدل في صوابه مع ما سبق أن عبّر عنه الموفد كريستوفر روس في ختام زيارته الى المنطقة، حين دعا الجزائر تحديداً الى التعاون مع الأممالمتحدة في القضايا الإنسانية والأمنية. ذلك أن قضية الصحراء عمرت طويلاً، لا بسبب الخلافات القائمة بين «بوليساريو» والمغرب حول السيادة على الإقليم فقط، ولكن نتيجة استمرار أوضاع اللاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف. وحتى حين بلورت الأممالمتحدة صيغة الزيارات المتبادلة بين الأهالي لبناء أجواء الثقة، فإن مفعول هذه الإجراءات ذات الطابع الإنساني بقي محدوداً. غير أنها المرة الأولى التي يعرض فيها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة للأوضاع في المخيمات. ما يعني أن هناك توجهاً للإمساك بالخيوط الإنسانية في الملف. كافة المقاربات التي جربت الى اليوم في التعاطي مع قضية الصحراء لم تسعف في إنهاء المشكل، فقد خاض المغرب وبوليساريو حرباً دامت حوالى عقد ونصف العقد، وانتهت بإقرار وقف النار الذي كرس واقعاً حقيقياً على الأرض، لكن من دون حل المشكل، وتواصلت الجهود الديبلوماسية منذ عقدين برعاية الأممالمتحدة، ولم تستقر على تصور نهائي ودائم وعادل لطي النزاع. وبالتالي يصح الاعتقاد أن الوصفة الأنسانية لمعاودة تقليب صفحات الملف الشائك، قد تفيد في تقريب المسافات المتباعدة. ففي النهاية يصعب على أي طرف التنكر لجهود ومساعي الأممالمتحدة ذات الطابع الإنساني.
