استعادت جماعة «الإخوان المسلمين» بنيتها الأساسية بعدما أطلقت أجهزة الأمن المصرية 16 من قادتها الكبار يتقدمهم نائب المرشد وثلاثة أعضاء في مكتب الإرشاد كانت السلطات أوقفتهم في شباط (فبراير) الماضي ونسبت إليهم العمل على تكوين خلايا عنقودية تعتنق أفكار القيادي الأصولي سيد قطب تمهيداً للاستيلاء على السلطة بالقوة في ما عرف إعلامياً ب «تنظيم القطبيين». ويمثّل الإفراج عن هؤلاء قوة دفع للجماعة قبل انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان المصري) في منتصف الشهر المقبل. والظاهر في غضون ذلك أن «سيّدات الإخوان» سيكنَّ سلاح الجماعة في المرحلة المقبلة، إذ قالت مصادر «إخوانية» ل «الحياة» إن الجماعة ستدفع بإحدى كوادرها النسائية في ذلك الاستحقاق المهم، فيما سيتم إعطاء نساء الإخوان أدواراً تنظيمية ودعائية أكبر من تلك التي كانت تعطى لهن في الانتخابات الماضية. وأضافت المصادر أن جماعة الإخوان تجهّز كوادرها النسائية للمنافسة بقوة على 64 مقعداً برلمانياً خصصها البرلماني المصري للمرأة حين مرر في منتصف حزيران (يونيو) قانوناً سُمّي ب «كوتة المرأة». وقال محامي الإخوان عبدالمنعم عبدالمقصود ل «الحياة» إن السلطات أخلت سبيل نائب المرشد العام للجماعة الدكتور محمود عزت وعضو مكتب الإرشاد الدكتور عصام العريان مساء أول من أمس فيما أطلقت صباح أمس ال 14 الباقين من القادة الإقليميين في الإخوان يتقدمهم عضوا مكتب الإرشاد الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور محيي حامد. وجاء هذا القرار بعدما أمرت محكمة استئناف في القاهرة الأحد الماضي بإخلاء سبيل 16 من قيادات الجماعة بضمان مالي قدره خمسة آلاف جنيه ل 14 منهم فيما أعفت اثنين من الموقوفين. وسددت الجماعة قيمة الضمان المالي الثلثاء الماضي. ووفق قرار الإفراج عن 4 من أعضاء مكتب إرشاد الإخوان بينهم نائب المرشد يكتمل البناء التنظيمي للجماعة، بينما لا يزال يغيب عن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تشريعية) الذي يضم 18 عضواً، عضوان يقبعان داخل السجون هما المهندس خيرت الشاطر المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية الشهيرة ب «مليشيات الأزهر» والدكتور أسامة نصر الذي ضمته أجهزة الأمن ومعه 14 من القادة الإقليميين في الإخوان إلى «قضية القطبيين». ورفضت المحكمة أول من أمس استئنافاً ضد الحكم بسجنه. واستنكر القيادي الإخواني البارز عصام العريان ما قيل عن عقد صفقة مع الحكومة لقاء الافراج عن سجناء الجماعة، واعتبر أنه «حديث سخيف ومكرر ويفتقد للموضوعية، كما أنه يشكك في نزاهة القضاء المصري». وقال ل «الحياة»: «كأنهم يرغبون في أن نمكث داخل السجون طيلة العمر». أما الدكتور محمود عزت فأكد ل «الحياة» أن جماعته «مستمرة في طريقها الإصلاحي وأداء دورها لخدمة الإسلام»، معتبراً أن «استمرار قادة الإخوان داخل السجن من عدمه لا يؤثر في نشاط الجماعة ... فالإخوان جماعة مؤسسية لا يؤثر فيها غياب أفراد».