رفع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة حجم الاستثمارات السعودية في مصر ب30 بليون ريال (8 بلايين دولار) حجم الاستثمارات السعودية الحالية في مصر والبالغة أكثر من 101 بليون ريال (27 بليون دولار) إلى أكثر من 131 بليون ريال (35 بليون دولار). وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري الدكتور عبدالله بن محفوظ في حديثه إلى «الحياة»، أن زيادة الاستثمارات السعودية في مصر بقيمة 30 بليون ريال تساعد في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع التي ستقام في محور قناة السويس. وأوضح ابن محفوظ أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل في الوقت الراهن إلى 27 بليون دولار، تضاف إليها 8 بلايين دولار جديدة، ما يعني زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 35 بليون دولار، مشيراً إلى أنه تم توقيع عدد من العقود الاستثمارية في المدن الجديدة (صناعية واقتصادية) والتي ستقام في محور قناة السويس خلال مؤتمر شرم الشيخ الأخير. وقال: «سيتم تنفيذها بعد الانتهاء من مشاريع البنية التحتية التي تنفذ في الوقت الراهن». وأضاف: «هناك 1.5 بليون دولار فقط من إجمالي الاستثمارات السعودية في مصر متعثرة، وطالبنا في مجلس الأعمال السعودي - المصري الحكومة المصرية بحلها، ونأمل منهم إقفال هذا الملف». وعزا التعثر في غالبية المشاريع إلى تغيير عدد من الأنظمة والإجراءات بعد ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، خصوصاً أن المشاريع المتعثرة تمت إجراؤها بحسب الأنظمة السابقة. وزاد: «سبب التعثر هو صدور أحكام قضائية بعودة ملكية تلك المشاريع وغالبيتها صناعية وتجارية إلى الحكومة المصرية، ما أسهم في مطالبة ملاك تلك المشاريع بالقيمة المالية لتلك المشاريع التي يتوجب على الحكومة المصرية دفعها». ونوه إلى أن الاستثمارات المتعثرة في المجال الزراعي تعود إلى تغيير النظام الذي كان يمنح المستثمر الزراعي الأجنبي حق تملك الأرض بعد استصلاحها زراعياً، والذي تم الغاؤه. وتابع ابن محفوظ قائلاً: «بحسب قوانين الاستثمار السابقة كان المستثمر يوقع عقوداً ابتدائية لتملك الأراضي واستصلاحها مع الحكومة المصرية، وبعد الانتهاء من كل إجراءات المشروع يتم تسجيل الأرض باسمه بناءً على العقد الابتدائي الذي تم إلغاؤه ليصبح العقد حق انتفاع فقط من دون تملك». واعتبر أن المشاريع المتعثرة تعتبر بسيطة جداً قياساً بحجم الاستثمارات السعودية في مصر غير المتعثرة والمقدرة بنحو 25.5 بليون دولار، موضحاً أن الاستثمارات السعودية المسجلة في الهيئة المصرية للاستثمار هي شركات متخصصة في التنمية السياحية وأخرى في المجال الصناعي إضافة إلى شركات التطوير العقاري. وقدّر الاستثمارات السعودية في مجالات السياحة والصناعة والتطوير العقاري بنحو 12 بليون دولار وجميعها مشاريع قائمة ولا تعاني من تعثر، منوهاً بأن هناك 8 بلايين دولار عبارة عن عقارات يتملكها سعوديون في مناطق ومحافظات عدة داخل مصر.وأشار إلى أن الأموال السعودية المستثمرة في البورصة المصرية تقدر بنحو 5.5 بليون دولار، في حين أن المتبقي من ال25.5 بليون دولار هو استثمارات متنوعة لسعوديين ولكن شركاتهم مسجلة في بريطانيا أو البحرين.
