توقع عفيفي عبدالوهاب سفير مصر في السعودية، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك رجال أعمال سعوديين وعرباً، يترقبون هدوء الأوضاع السياسية في مصر، لضخ مليارات الدولارت، في صورة استثمارات أجنبية في مصر. وأكد عفيفي في تصريحه ل»الشرق» أن عدداً كبيراً من المستثمرين الخليجيين بصفة عامة، والسعوديين بصفة خاصة، يرغبون في الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة، بضخ رؤوس أموال كبيرة، في مشاريع ضخمة ستعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد المصري. وقال عفيفي تعليقاً على تصريح رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبدالله بن محفوظ، بأن هناك تعديلات على قانون الاستثمار المصري، ستساهم في إيجاد حل فوري لمشاريع سعودية متعثرة بملايين الدولارات، وتعزيز ثقة المستثمرين الخليجيين في مناخ الاستثمار في مصر، قال: «سفارة مصر في السعودية، لم يصلها شيء جديد عن هذا القانون حتى هذه اللحظة (مساء أمس)»، ولكنه استدرك «إصدار مثل هذا القانون، من شأنه أن يزيد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، ويعزز حجم الاستثمارات الوافدة، وتحديداً الاستثمارات الخليجية». وتابع «نحن في السفارة، على تواصل دائم مع الجانبين السعودي والمصري، من أجل حل قضايا المستثمرين السعوديين بشأن استثماراتهم المتعثرة في القاهرة، ونتلقى شكاوى المستثمرين السعوديين، ونبعث بها إلى الهيئة العامة للاستثمار في مصر، مشفوعة بتوصياتنا ورؤيتنا، ووجدنا أن هناك مؤشرات واضحة وجلية على قرب حل المشكلات القائمة للمستثمرين السعوديين وغيرهم، وظهر هذا في أعقاب الملتقى الاستثماري الخليجي المصري، الذي عقد يومي 4 و5 ديسمبر الماضي في القاهرة». وقال بن محفوظ، نقلاً عن مصدر في مجلس الوزراء المصري لرويترز، إن القاهرة أقرت تعديلات على قانون الاستثمار، تقصر حق الطعن على العقود الاستثمارية على الحكومة والمستثمر فقط. ووصف بن محفوظ القرار بأنه مهم جدا، ليس فقط للمستثمرين السعوديين بل سيشمل عشرات المشاريع التي تنظر فيها المحاكم»، مشيراً ل»رويترز» إلى أن «القرار يعالج خللاً سابقا وسيحل تلقائيا أربع قضايا لمشاريع سعودية متعثرة منها مشروعان بقيمة تتجاوز مليار جنيه. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات السعودية في مصر 27 مليار دولار. وبنهاية ديسمبر 2013 بلغت قيمة المشاريع المتعثرة في مصر 12 مليار ريال.
