يرجع الفضل في إنشاء الاتحاد الأوروبي إلى وزير خارجية فرنسا شومان الذي اقترح في أيار (مايو)1950 تأسيس اتفاقية الاتحاد الأوروبي للصلب والفحم، والذي أصبح واقعاً بعد توقيع معاهدة باريس بتاريخ 18 نيسان (أبريل)1951. وأدى ذلك إلى إنشاء سوق مشتركة للفحم والصلب بين الدول المؤسسة الست وخلق التعاون من أجل إعادة أعمار أوروبا نتيجة الدمار الذي حل بها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. بعد ذلك في سنة 1957 وقعت الدول الست معاهدة روما من أجل إنشاء كتلة أوروبية اقتصادية لتغطي سوقاً أوسع تشمل كل السلع والخدمات. وفي سنة 1991 في مدينة ماسترخت الهولندية تم رسمياً الإعلان عن إنشاء الاتحاد الأوروبي من خلال توقيع معاهدة ماسترخت التي دخلت حيز التنفيذ سنة 1993. وفيما بعد تم تكليف الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان الفرنسي بإعداد مسودة دستور أوروبي تتضمن توضيحات مبسطة لهيكلية الاتحاد وآلية عمله. وتم التركيز حينها على أن تكون لغة الدستور لغة سهلة بعيدة تماماً عن لغة القانون ومصطلحاته المبهمة. كما كان الهدف من المشروع إعداد وثيقة تتضمن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين عامي 1957 و 2001. وفي عام 2004 بدأت مرحلة التصديق على الوثيقة من جميع دول الاتحاد، فكان لكل دولة الخيار في الطريقة التي ترغب من خلالها في المصادقة على الدستور، وطرحته بعض الدول كألمانيا مثلاً على البرلمان الوطني للتصويت عليه، أما دول أخرى فقد اعتمدت إجراء تصويت شعبي على الدستور، ومن بين هذه الدول أسبانيا التي قالت نعم للدستور، على عكس دول أخرى مثل فرنسا وهولندا اللتين صوتتا ضده، الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية إلى إرجاء التصويت في البلاد. ولذلك بدأ العمل على معاهدة لشبونة بهدف إصلاح مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية صنع القرار فيه، والحلول مكان الدستور الأوروبي الذي رفضه المواطنون في فرنسا وهولندا سابقاً عام 2005. التي نصت على: 1- ضمان حقوقٍ موسعةٍ لبرلمانات الدول الأعضاء. 2- تطوير سياسات مشتركة في مجالات الطاقة والوقود والقضايا المرتبطة بالاحتباس الحراري. 3- إعطاء منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي صلاحياتٍ أوسع. 4- ترأس دولة أوروبية الاتحاد مدة سنتين ونصف عوض الرئاسة بالمناوبة التي تستمر حالياً نصف عام. 5- إيجاد منصب رئيس طويل الأجل للمجلس الأوروبي. 6- تعزيز اتفاقية الدفاع المشترك. وفي 13 كانون الأول( ديسمبر) 2007 وقع قادة الاتحاد الأوروبي ال27 هذه المعاهدة في العاصمة البرتغالية لشبونة، ثم التصديق عليها في كل دولةٍ أوروبيةٍ على حدة. ودخلت في 1 ديسمبر 2010 حيز التنفيذ بعد ثماني سنوات من المباحثات الشاقة واستكمال التصديق عليها، وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يدشن «عهداً جديداً» بالنسبة إلى أعضائه ال27. وخلال القمة غير العادية التي عقدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في بروكسل تم تعيين هارمن فان رومبوى «رئيس وزراء بلجيكا السابق» أول رئيس للاتحاد الأوروبي لفترة تستمر عامين ونصف العام وكاترين آشتون «المفوضة الأوروبية السابقة لشؤون التجارة» لمنصب منسقة عليا للشؤون الخارجية والأمنية لفترة خمس سنوات والتي سترأس أيضاً الدائرة الديبلوماسية الأوروبية الجديدة والموسعة لدعم دورها على الصعيد الدولي. إلا أننا نحن - العرب - لطالما تمنينا الوصول إلى تكتل عربي إقليمي كالاتحاد الأوروبي، ولذلك فمن المفيد أن نستعرض رؤى الإصلاح في جامعة الدول العربية، والتي هدفت إلى تمكينها من مواجهة التحديات الجديدة التي فرضت نفسها على منطقة الشرق الأوسط، ومنها المبادرتان السعودية والمصرية اللتان خلصتا إلى ورقة واحدة بعدما انضمت إليهما سوريا، وجاءت في تسعة بنود كان آخرها البند المتعلق بالإصلاح إضافة إلى عدة ملاحق. وبحسب الجزء المنشور من الورقة، فقد اكتفت بالإشارة في سياق الحديث عن تحصين التضامن العربي «باستنهاض المواطنين عن طريق توسيع المشاركة السياسية وإنجاز الإصلاحات الضرورية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإقامة الهياكل اللازمة لتنفيذ ذلك». و تم التوصل إلى وثيقة عهد بين الدول العربية غير أنها لم تنفِ الوثيقة برمتها والتي تعكس الحد الأدنى المتفق عليه بين الدول العربية في شأن الإصلاح السياسي الداخلي وإعادة هيكلة الجامعة العربية وعملية السلام. وقد طغت على الوثيقة العموميات وخلت من أي إشارة إلى تشكيل مجلس أمني وبرلمان ومحكمة عدل عربية ومنتدى للأمن القومي،. ثم قرّر مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى القمة، في الدورة العادية التي انعقدت في الجزائر في مارس 2005: «إنشاء برلمان عربي انتقالي لمدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، وذلك كمرحلة انتقالية نحو قيام برلمان عربي دائم، ويتكون البرلمان العربي الانتقالي من أربعة أعضاء لكل دولة عضو في جامعة الدول العربية «88 عضواً في المجموع» ويعمل وفقاً للنظام الأساسي المرفق بهذا القرار، وجاء في نصِّ القرار الذي أكدته المادة الأولى من النظام الأساسي «أن هذا البرلمان يكون انتقالياً مدة خمس سنوات يجوز تمديدها لمدة عامين كحد أقصى» كما نصَّت المادة الثانية من النظام الأساسي على أن تسمية أعضاء البرلمان الانتقالي تتم من المجالس التشريعية في كل دولة عضو. إلا أنه لا وجه للمقارنة بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، إذ إن هذه الأخيرة حصلت على استقلالها في وقت متأخر وهي دول نامية، وفي المقابل فإن الدول الأوروبية لطالما كانت لديها قاعدة اقتصادية جعلت من اليسير عليها إقامة اتحاد أوروبي. ولذلك فلا بد من تركيز جهودنا على تكامل اقتصادي عربي نتمكن من خلاله من مجابهات الأزمات المالية العالمية ومواجهة مخاطر تحرير التجارة الدولية، عبر إطلاق الطاقات المجتمعية والتنمية السياسية والاقتصادية الشاملة لزيادة قدرات جامعة الدول العربية، وبلورة مقاربة تفرضها المستجدات والتطورات الدولية والإقليمية، وبلورة ثقافة عربية نقدية من خلال الدعوة إلى التجديد المستمر والعمل على تعزيز دور الهيئات غير الحكومية في المجتمع المدني لتعزيز دور المجتمع بشكل عام وتنويع شبكة المصالح بين المجتمعات العربية والإسهام في خلق المجتمع المدني الإقليمي العربي، حيث تتداخل تلك المصالح على المستوى العربي وتؤسس القاعدة المجتمعية الواسعة لاحتضان جامعة الدول العربية المعبرة عن هذه المصالح والطموحات. ومتى ما تحقق ذلك فإن الجامعة العربية ستكون أداة لتنمية العلاقات العربية العربية في مختلف المجالات، بل تسمح بأن تكون طرفاً فاعلاً على الصعيد الدولي قادراً على الانخراط بالاستناد إلى القوة والمصالح المشتركة التي تتبلور من خلال صنع القرار في الجامعة وفي مختلف التفاعلات الدولية للمشاركة في صياغة الأجندة العالمية وإيجاد الحلول للمسائل الدولية التي تهم المصالح العربية.
