أكد نائب وزير الصحة حمد بن محمد الضويلع أن الوزارة تعيش حراكاً كبيراً سيسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمريض، وتحقيق الرضا للمستفيدين من خدمات الوزارة. وقال خلال رعايته أمس ورشة عمل بعنوان: «إعادة تصنيف الموازنة وفق دليل الإحصاءات المالية الحكومية»، التي تنظمها وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المالية: «من المهم رفع كفاءة الإنفاق في ظل التحديات الراهنة، مع ضرورة تحقيق الإفادة المثلى من التقنيات الحديثة في تحسين الأداء وضبط المصروفات في الوزارة»، مشدداً على أهمية عقد لقاءات دورية لتقويم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. من جانبه، بيّن المستشار الاقتصادي المشرف على إحصاءات مالية الحكومة علي آل حصوصة، أن إجراء المراجعة الشاملة للموازنة وتقسيماتها جاء بهدف جعلها أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية اللازمة للتحليل السليم والدقيق لسياسة مالية الحكومة، ومساندة مسؤولي الدولة في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة. وبيّن أنه تم تصنيف بنود الموازنة بطريقة تضمن مزيداً من الوضوح على مستوى الإيرادات والمصروفات والتمويلات، إضافة إلى أنه تمت صياغتها في إطار يسمح بتطبيق أفضل للقواعد المحاسبية وتوفير معلومات وبيانات أكثر شمولية ودقة وموثوقية. وأفاد بأن التصنيف الجديد يتيح إعداد وعرض الموازنة العامة في إطار شامل متوسط المدى للسياسات الاقتصادية، وتقويم الآثار الحالية والمستقبلية للموازنة على توازنات الاقتصاد الكلي وعلى مستوى النمو، ودرس استمرارية المالية العامة والتعرف على مخاطرها المحتملة للحد من مدى تأثيرها في الاقتصاد والمجتمع.
