تشارك السعودية في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي تبدأ أعمالها في السودان اليوم. ويترأس وفد المملكة في الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ويضم الوفد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، ونائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام وعدد من المختصين في الوزارة والمؤسسة والصندوق. ويشارك في المؤتمر وزراء المال والاقتصاد ومحافظو المصارف المركزية في الدول العربية، إضافة إلى رؤساء ومديرو المؤسسات المالية العربية وممثلون عن صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الإسلامي للتنمية ومجموعة من الصناديق والبنوك العربية، منها الصندوق السعودي والبنك الإسلامي للتنمية في جدة وغيرهما. وتناقش الاجتماعات جملة من القضايا من بينها التقارير السنوية لأداء الهيئات المالية العربية وخططها للعام المالي الحالي، ومراجعة واعتماد تقارير مدققي الحسابات المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 والمصادقة على الموازنات العمومية وحساب الإيرادات والمصروفات لهذه المؤسسات، إضافة إلى تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية 2010 ومناقشة أعمال وأنشطة هذه الهيئات وبرامجها وخططها المستقبلية. كما يبحث المشاركون في سبل تطوير أنشطة وأعمال الهيئات المالية العربية المشتركة بما يخدم جهود تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، إضافة إلى مناقشة واستعراض الجوانب المتعلقة بإسهاماتها في دعم مسيرة التنمية العربية وسبل زيادة هذه الإسهامات في السنوات المقبلة. وتلعب الهيئات المالية العربية دوراً مهماً في توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في الدول العربية إذ قدمت خلال العام الماضي أكثر من 2.5 بليون دولار شملت قروضاً لمشاريع تنموية ودعماً لموازين المدفوعات والتصحيح الهيكلي وخدمات ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما قدم المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (الذي يقدم مساعداته للدول الأفريقية غير العربية) خلال العام نفسه تمويلات بمبلغ 200 مليون دولار للمساهمة في تمويل عدد من المشاريع التنموية في تلك الدول. ويبلغ إجمالي ما قدمته هذه الهيئات من تمويلات وتسهيلات منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 37 بليون دولار، استفادت منها الدول الأعضاء في تمويل مشاريع تنموية وتمويلات للتجارة البينية. وعلى هامش الاجتماعات يعقد مجلس وزراء المالية العرب اجتماعه الأول، إذ يناقش قضايا عدة من بينها سبل تعزيز التنسيق المشترك بشأن السياسات المالية بين الدول العربية لمواجهة المستجدات الاقتصادية والمالية، وتنسيق المواقف في المحافل والاجتماعات الدولية، وكذلك تنسيق الجهود على صعيد تعزيز الاستثمارات العربية البينية. كما يناقش المجلس تقريراً أعده صندوق النقد العربي حول التدفقات المالية من وإلى الدول العربية.