أعلنت وزارة الداخلية المغربية تفكيك خلية إرهابية خيرة موالية لتنظيم «داعش»، تضم 9 عناصر، فيما أصدرت السلطات أمراً باعتقال لصلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس والذي تتركز عليه حملة ملاحقة دولية. وصدر الأمر نهاية الشهر الماضي، لكن مصدراً أمنياً مغربياً قال إنه ليس واضحاً ما إذا كان عبد السلام فر إلى المغرب أو دولة أخرى في شمال أفريقيا. وشنت الشرطة الألمانية الشهر الماضي، عملية بحث عنه بعد بلاغ بوجوده في البلاد. يُذكر أن عبد السلام الذي فجّر شقيقه نفسه في هجمات باريس هارب منذ 13 تشرين الثاني (نوفمبر)، وباعتباره مواطناً فرنسياً يحق له التحرك الحر في دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها اتفاقية شنغن برفع القيود على الحدود. إلى ذلك، أفاد بيان الداخلية المغربية بأن «الخلية مؤلفة من 9 عناصر ينشطون في مدن القنيطرة وسلا وقصبة تادلة ودوار (غرم لعلام) وإقليم خنيفرة، حيث سُخِرت وسائل ومعدات متطورة أثناء عمليات دهم واعتقال المشتبه فيهم، قبل نقلهم إلى مقرات إقامتهم لاستكمال إجراءات التفتيش والحجز». وتابع البيان، أن الملاحقة الأمنية مكّنت من كشف أن «أفراد الخلية المتشبعين بالنهج الدموي لداعش، بلغوا مراحل متقدمة في التخطيط لجريمة إرهابية خطيرة، بتنسيق مع قادة ميدانيين للتنظيم، بهدف تنفيذ سلسلة عمليات تخريبية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المغرب، وبث الرعب في صفوف المواطنين». كما أظهرت التحريات أن المشتبه فيهم الذين كانوا يعتزمون الالتحاق بصفوف «داعش» في سورية والعراق، أو فرعه في ليبيا، تلقوا تعليمات من التنظيم الإرهابي لرصد منشآت ومواقع حيوية في مدن مغربية لشنّ اعتداءات ضدها، وأن أفراد الخلية كانوا على صلة وثيقة بمقاتلين مغاربة منتمين إلى «داعش» في سورية وليبيا، للحصول على الدعم اللوجستي اللازم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية. وضُبطت أسلحة وذخيرة خلال عملية الدهم التي جرت في حي «الوفاء» في مدينة القنيطرة، كما عُثِر بحوزة عناصر الخلية على أسلحة بيضاء وسواطير، إضافة إلى منشورات تدعو إلى «الجهاد» و»التكفير»، ومخطوطات تشيد ب»داعش» ورسومات تجسد رايته. على صعيد آخر، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني أن الاتفاقات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي «غير قابلة للتشكيك»، وذلك رداً على صدور حكم من قبل المحكمة الأوروبية أول من أمس، يطالب إلغاء الاتفاق الزراعي بين الرباط والاتحاد الأوروبي، بمبرر أنه يشمل منتوجات قادمة من المحافظات الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة «بوليساريو». وترصد الأوساط المعنية إن كان المجلس الأوروبي سيوافق على الحكم أم لا، غير أن كلام المسؤولة الأوروبية الذي يُعتقد أنه جاء عقب اتصالات مغربية رفيعة المستوى، قالت إن الاتحاد الأوروبي «يؤكد التزامه الشراكة مع المغرب» الذي يعتبره شريكاً أساسياً في الضفة الجنوبية للبحر المتوسط. إلى ذلك، دعا مجلس الأمن كلاً من المغرب وجبهة بوليساريو إلى مفاوضات مباشرة للوصول إلى حل عاجل وجدي لنزاع الصحراء.