أعلن رئيس وكالة الدعم وتشجيع الاستثمار التركية البصلان كوكماز عن توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا والسعودية ممثلة في وزارة الزراعة، بهدف الاستثمار السعودي في مجال الزراعة في تركيا، مؤكداً وجود الإرادة من السعودية في هذا الصدد. وقال كوكماز الذي كان يتحدث خلال افتتاح مكتب لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار في تركيا أمس بالرياض، إن لدينا معرفة باهتمامات السعوديين للاستثمار الزراعي في الخارج. واعتبر أن تدشين مكتب لوكالة دعم وتشجيع الاستثمار التركية في السعودية «نقلة نوعية للتجار السعوديين»، مؤكداً أن الوضع البيروقراطي السابق في تركيا تغير، وتقوم الوكالة بتقديم كل الخدمات للمستثمر السعودي بمجرد أن يأتي إليها بغرض الاستثمار. وأشار إلى أن تركيا استقبلت خلال السنوات السبع الماضية استثمارات أجنبية بأكثر من 80 بليون دولار، وهي نسبة كبيرة عند مقارنتها بال 30 عاماً التي سبقتها، حيث لم تجذب خلال تلك الفترة إلا 17 بليون دولار. وشدد على أن المشكلات التي كان يواجهها المستثمرون السعوديون في السابق انتهت حالياً، ولن يتضرر أي مستثمر مستقبلاً، داعياً القطاع الخاص السعودي إلى الاستثمار في قطاع الزراعة والغذاء لتوافر الأراضي والمياه، وفي مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية والبنوك والمعاملات المالية، وكذلك الاستثمار في مجال العقار والمقاولات، وفي مجال السياحة والإيواء. وأكد أن الموقع الاستراتيجي لتركيا يساعدها في جذب الاستثمارات، إضافة إلى عدم وجود جمارك بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، مطالباً برفع «حجم التجارة بين تركيا والسعودية إلى مستوى العلاقات السياسية القوية بين البلدين»، مشيراً إلى الدعم القوي من رئيس مجلس الوزراء رجب طيب اردوغان وسعيه الحثيث لتوسيع العلاقة بين البلدين. ولفت إلى أن هناك فرصة كبيرة للمستثمرين السعوديين في مجال المقاولات، إذ تحتاج تركيا سنوياً إلى 700 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن دول الخليج تأتي في المرتبة الرابعة في الاستثمار في تركيا بعد الاتحاد الأوروبي وأميركا واليابان. وتحدث عن الضرائب في تركيا، وقال إنها تبلغ 20 في المئة على جميع المستثمرين سواء كانوا أجانب أم مواطنين، وقد تهبط إلى 2 في المئة كإعانة من الحكومة التركية، لافتاً إلى أنهم خلال عام 2003 قاموا بالمساواة بين المستثمرين الأجانب والأتراك. وذكر كوكماز أن الصادرات التركية بلغت 85 بليون دولار عام 2006، ووفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 2008 فإن تركيا صنفت في المرتبة ال 13 من بين البلاد الأكثر جذباً للاستثمار في العالم، وذلك بفضل الاستثمارات الأجنبية التي تساوي 20.2 بليون دولار، إضافة إلى أن تركيا دولة مجاورة إلى كل من الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، ويبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي السنوي 7.4 في المئة منذ عام 2002. ولفت إلى أن عملية تسجيل وتأسيس شركة في تركيا يتم خلال يوم واحد، إذ تتم إدارة العملية من خلال وزارة واحدة فقط، من دون التقدم لجهات حكومية مختلفة، وتنظر تركيا إلى الاستثمارات الأجنبية كعنصر أساسي لتطوير واستثمار البلد، خصوصاً أنها تمتلك نظاماً قانونياً يعد أكثر تحرراً في مجال الاستثمارات الأجنبية بين بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.