وجهت فصائل وشخصيات فلسطينية انتقادات لاذعة الى رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله الدكتور سلام فياض على خلفية تصريحاته الاخيرة عن الدولة وحق العودة ومشاركته في احتفالات قيام الدولة العبرية، مطالبة بتقديمه الى «محاكمة شعبية ورسمية». وقالت حركة «حماس» إن «خيوط المؤامرة الهادفة الى تصفية القضية الفلسطينية عبر وكلاء غير شرعيين، تتضح يوماً بعد يوم، فبعد مشاركته (فياض) في مؤتمر هرتسيليا الصهيوني، يجدد تأكيداته على السعي الى تصفية القضية الفلسطينية متمثلة في الحدود والقدس واللاجئين، وذلك من خلال التصريحات التي أدلى بها لصحيفة هآرتس الصهيونية وهنأ فيها الكيان بما يسمى عيد الفصح، وأقر بيهودية دولتهم، وأوجد حلاً لقضية اللاجئين بعودتهم إلى دولته الهزيلة المقترحة بعيداً من ديارهم التي هُجروا منها، وتنازله عن معاناة الشعب الفلسطيني في مقابل الحوار مع العدو». ووصفت فياض بأنه «شخصية غير شرعية اغتصبت الحكم في الضفة الغربية من دون وجه حق لأن المجلس التشريعي لم يعطه صلاحية هذا الحكم». وشددت على أن «فياض الذي تلطخت يده بمعاناة آلاف المختطفين والشهداء في الضفة، لا بد من أن يقدم للمحاكمة الشعبية والرسمية». ورأت أن «في تصريحات فياض من الخطورة البالغة ما يجعله سواء مع سماسرة الأرض والقضية الذين لم يفلحوا أبداً ولن يفلحوا في ثني الشعب الفلسطيني عن مسيرته الجهادية حتى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي شردوا منها». واعتبرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن «من لا يجرؤ على افتتاح دوار الشهيدة دلال المغربي (في مدينة رام الله) وتكريم الأسرى بمنحهم أوسمتهم النضالية، ومن يقوم بمطاردة واعتقال المقاومة، لا يعوّل عليه في إعلان الدولة الفلسطينية، فإقامة الدولة لا تزال مهمة نضالية وكفاحية جادة وشاقة تستوجب ترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة وبناء استراتيجية وقيادة وطنية موحدة». ووصفت «الشعبية» تصريحات فياض بأنها «تصريحات شخصية وليست لها مرجعية سياسية ووطنية». ونددت بها لأنها «تجاهلت الحقائق التاريخية ومست الثوابت الوطنية، وفي مقدمها عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم المغتصبة طبقاً للقرار الأممي 194، وإطلاق كل الأسيرات والأسرى من دون قيد أو شرط أو تمييز باعتبارهم أسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية». ورأت أن فياض «مفرط ودائم التفاؤل» وأنه «درج على إطلاق برامج وتصريحات سياسية تتصل بقضايا العمل الوطني الكبرى ولا تقوم على التوافق الوطني وليست من صلاحياته، تسهم في كل الأحوال في إشاعة الأوهام الوردية لواقع يتصف بالجريمة والمرارة والألم والفظائع المتصاعدة في حق الأرض والوطن والإنسان الفلسطيني وأهدافه وتراثه ومقدساته يمضي في تكريسه الاحتلال وفق مخططاته الاستراتيجية القائمة على التنكر المطلق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه». واعتبرت أن هذه التصريحات تعمل على «إلهاء ومشاغلة الرأي العام الفلسطيني والعربي بالحديث عن السلام الخادع والمفاوضات الكاذبة كحاجة ديبلوماسية وسياسية لدولة الاحتلال وحلفائها في واشنطن». وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «بتحمل مسؤوليتها والكف عن غيابها وصمتها وتقصيرها في التصدي للمهام المنوطة بها ووقف هذه المهاترات والمس بثوابتنا الوطنية». في غضون ذلك، ندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر باستعداد فياض المشاركة في احتفلات اسرائيل بذكرى تأسيسها على أنقاض الشعب الفلسطيني. وقال إن «استعداد فياض رئيس حكومة رام الله غير الشرعية، المشاركة في احتفالات الصهاينة في ذكرى تأسيس دولتهم اللقيطة، يشكل جريمة وطنية كبرى». واعتبر أن «فياض بهذا الصنيع وما يقوم به من جرائم ضد المقاومة وأبناء شعبنا في الضفة انسلخ عن القيم الوطنية والأخلاقية والإنسانية». وطالب حركة «فتح» بتوضيح موقفها من فياض «ووضع حد لاستمرار جرائمه في حق شعبنا وقضيتنا».
