واصلت أسعار النفط انخفاضها أمس إذ نزل الخام الأميركي عن 37 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل 2009 وسط مخاوف من أن قدرة العالم على تخزين الخام تنفد مع زيادة تخمة المعروض العالمي. وتفاقمت التخمة نتيجة عدم تحديد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأسبوع الماضي سقف إنتاج وتعهد إيرانوالعراق تعزيز الإنتاج والصادرات العام المقبل. وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي والخام الأميركي أكثر من ستة في المئة أول من أمس ووصلت أمس إلى مستويات منخفضة جديدة غير مسبوقة منذ أزمة الائتمان عامي 2008 و2009. وانخفضت عقود «برنت» 60 سنتاً إلى 40.13 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأميركي 79 سنتاً إلى 36.86 دولار. وقالت مصادر تجارية إن السعودية تشحن مزيداً من النفط الخام إلى آسيا خلال الشهرين الأخيرين من العام حيث عززت هوامش التكرير القوية الطلب وهو ما يساعد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم على الدفاع عن حصته السوقية وسط منافسة شرسة. ودفع النفط السعودي الأرخص مقارنة بأسعار خامات أخرى من الشرق الأوسط مصافٍ آسيوية عديدة لطلب ملايين قليلة من البراميل فوق الكميات المتعاقد عليها فيما تعزّز معدلات استهلاك الخام لتحقيق هوامش قوية. وقال وزير التجارة والصناعة الكويتي يوسف العلي في تصريحات نشرت أمس إن بلاده التي تأثرت كثيراً بهبوط أسعار النفط تدرس فرض ضرائب على أرباح الشركات المحلية بواقع 10 في المئة كما تدرس أيضاً تقليص الدعم الذي يحصل عليه المواطنون في اسعار الطاقة. وقال: «حتى الآن ليس هناك اي اتجاه لفرض ضريبة على الدخل ولكن النقاشات الضريبية المطروحة اليوم ستكون على أرباح الشركات والأفكار الأولية المتداولة انها تكون في حدود ال10 في المئة». وقال مندوب إندونيسيا لدى «أوبك» ويدهيوان براويراتمادجا لوكالة «رويترز» إن أسعار النفط العالمية ستظل منخفضة حتى يخفض منتجو النفط عالي التكلفة مثل النفط الصخري في الولاياتالمتحدة إنتاجهم. وأضاف: «حين تحجم دول تنتج النفط الرخيص مثل السعودية عن الإنتاج فإنها تسمح فعلياً لمنتجي النفط العالي التكلفة بالإنتاج وهذا يخالف المنطق الاقتصادي. وفي هذه الحالة لا ندعم منتجي النفط العالي التكلفة». ولفت إلى أن اندونيسيا لن تؤيد أي سياسة للمنظمة تهدف إلى زيادة أسعار النفط العالمية. وقال مسؤول بارز في الهيئة المصرية العامة للبترول إن الهيئة تتفاوض مع عدد من المصارف العاملة في البلاد لتأجيل أقساط بالدولار مستحقة على الهيئة. وقال المسؤول في اتصال مع «رويترز»: «نتفاوض لتأجيل أقساط بالدولار على الهيئة بالدولار. كل إيرادات الهيئة يتم توجيهها لتوفير احتياجات البلاد من المواد البترولية». ولم يذكر أي تفاصيل عن حجم القروض التي تتفاوض الهيئة على تأجيل أقساطها. وأعلنت «دانة غاز» إنها وشركتين أخريين تطالب حكومة إقليم كردستان العراق بتعويضات تتجاوز 11 بليون دولار ترجع بصفة أساسية لما تراه انتهاكاً لحقوقها في حقلين بالإقليم شبه المستقل. وأشارت في بيان أرسلته إلى بورصة دبي إلى أن هيئة تحكيم ستنظر في مطالباتها و»نفط الهلال» و»بيرل بتروليوم» العام المقبل مضيفة أن المطالبات تتعلق بحقلي خور مور وجمجمال. وقال وزير الاقتصاد في كازاختسان يربولات دوساييف أثناء اجتماع للحكومة إن بلاده تعتزم بدء الإنتاج التجاري من حقل كاشاغان البحري للنفط في كانون الأول (ديسمبر) 2016. وأضاف الوزير أن المرحلة النشطة لتوسيع مشروع آخر وهو «تنغيزشيفرويل» ستبدأ في نيسان (أبريل) 2016. وذكر نائب وزير الطاقة ماغزوم ميرزجالاييف في الاجتماع أن من المتوقع ان يصل انتاج حقل كاشاغان إلى 13 مليون طن سنوياً بحلول عام 2020.