أعلنت وزارة الخزينة الأميركية أمس (الجمعة) أن مجلس الأمن سيعقد في 17 كانون الأول (ديسمبر) الجاري جلسة جديدة حول سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وقالت الوزارة في بيان إن هذا الاجتماع، الأول من نوعه، سيتيح لاعضاء المجلس الخمسة عشر التباحث في «السبل الاضافية اللازمة لقطع مصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية وتعزيز قدرة الدول على مكافحة تمويل الارهاب». وأضافت أن مجلس الأمن سيتبنى رسمياً خلال الجلسة نفسها قراراً يركز «بشكل مباشر» العقوبات على تنظيم «الدولة الاسلامية» الذي تبنى الاعتداءات التي ادمت باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ونقل البيان عن وزير الخزينة جاكوب لو ان «عزل تنظيم الدولة الاسلامية عن المنظومة المالية العالمية وتقويض تمويله امران اساسيان لقطع التمويل عن هذا التنظيم الارهابي العنيف». وأضاف أن «تشكيل جبهة موحدة امر لا بد منه لبلوغ هذا الهدف». وسيزور مساعد وزير الخزينة لشؤون مكافحة الارهاب آدم زوبين كلا من ايطاليا والمانيا وبريطانيا بين 7 و10 الجاري لتبادل وجهات النظر في هذا الشأن مع نظرائه في هذه الدول.