انخفضت قيمة صفقات الدمج والتملّك المعلنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنسبة 67 في المئة لتبلغ 34 بليون دولار عام 2009، مقارنة ب102 بليون عام 2008. وأشار تقرير سنوي لمؤسسة «إرنست أند يونغ»، إلى «تراجع عدد الصفقات من 465 عام 2008 إلى 353 عام 2009». ويُذكر أن عدد الصفقات خارج المنطقة (الصادرة) المعلنة انخفض من 160 عام 2008 إلى 92 العام الماضي، بينما تقلّصت الصفقات المحلية من 239 صفقة إلى 191 صفقة في الفترة ذاتها. وعلى رغم ذلك، ارتفع عدد الصفقات الواردة من 66 عام 2008 إلى 70 عام 2009. ولفت التقرير إلى «تراجع حاد في قيمة الصفقات نسبته 73 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2008. وعلى رغم الانخفاض العام في حجم الصفقات وقيمتها العام الماضي، ارتفع عدد الصفقات الإجمالية إلى 70 في الربع الأخير من العام الماضي، من 54 صفقة في المدة ذاتها من عام 2008». وسُجلت الزيادة الأكبر في فئة الصفقات المحلية، التي ارتفعت من 5 صفقات في الربع الأخير من عام 2008، إلى 14 في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفضت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 58 في المئة (11.6 بليون دولار عام 2009 مقارنة ب27.6 بليون دولار عام 2008)، في حين تراجعت قيمة الصفقات الصادرة بنسبة 72 في المئة (19.3 بليون دولار عام 2009، مقارنة ب 69 بليون عام 2008)، وقيمة الصفقات الواردة نحو 46 في المئة. وانخفض عدد الصفقات التي تجاوزت قيمتها 500 مليون دولار، من 14 في المئة عام 2008 إلى 8 في المئة العام الماضي. وازدادت قيمة الصفقات الأقل حجماً (دون 100 مليون دولار)، إلى 62 في المئة مقارنة ب59 في المئة، بينما ارتفعت نسبة الصفقات المتوسطة الحجم (بين 100 مليون دولار و500 مليون) من 27 إلى 30 في المئة عام 2009. وتصدرت الإمارات قائمة عدد الصفقات المسجلة، (مصر لجهة القيمة)، إذ سجلت أعلى الأرقام على مستوى الصفقات المحلية والواردة، وبلغ عدد الصفقات 65، تليها مصر (40 صفقة)، ثم المملكة العربية السعودية (34) والكويت (31). ولجهة قيمة الصفقات، استقطبت مصر 23 في المئة من عائدات الصفقات المعلنة في المنطقة، سواء المحلية أو الواردة، وبلغت قيمة الصفقات المصرية 3.33 بليون دولار، تلتها المغرب 2.86 بليون دولار، ثم الكويت 2.26 بليون دولار. وقادت المنتجات الصناعية المتنوعة عدد الصفقات الواردة عام 2009، محققة 11 صفقة. واستحوذ قطاع المصارف والأسواق المالية على معظم الصفقات المحلية (39)، مسجلاً القيمة الأعلى لجهة العائدات بالنسبة إلى الصفقات الواردة (941 مليون دولار) والصفقات المحلية (3.6 بليون دولار). وشكلت الصفقات المحلية نحو 54 في المئة من قيمة نشاط الاستحواذ والدمج، تليها الصفقات الصادرة بنسبة 26 في المئة، ثم الصفقات الواردة بنسبة 20 في المئة. وشكلت الصفقات الصادرة 50 في المئة من حجم النشاط الكلي لعمليات الاستحواذ والدمج، تليها الصفقات المحلية بنسبة 44 في المئة، وأخيراً الصفقات الواردة بنسبة 6 في المئة.