أدى الحظر التام للإجهاض في السلفادور إلى زج نحو 20 امرأة في السجن وفصلهن عن أولادهن في ظروف فقر مدقع، كما كشفت منظمة العفو الدولية. وأكدت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن «تجريم الإجهاض يولد الشبهات إزاء النساء اللواتي يعانين مشاكل في التوليد»، لأنه قد يحكم بالسجن لمدة تصل إلى 40 سنة حتى على النساء اللواتي يضطررن للإجهاض بسبب مضاعفات خلال الحمل. وقالت أستريد فالنسيا الباحثة في المنظمة، إن «النساء اللواتي يجهضن يوضعن في السجن وينبغي على عائلاتهن الاهتمام بأطفالهن في ظروف فقر». وأثار تشديد التشريعات في السلفادور رد فعل دولياً عام 2013 مع حالة الشابة بياتريس (22 سنة) المصابة بداء الذئبة (لوبوس) والتي لم يسمح لها بإجهاض جنين يفتقر إلى دماغ. وبعد تدخل محكمة البلدان الأميركية لحقوق الإنسان، سمحت السلطات بأن تخضع الشابة لعملية قيصرية في حزيران (يونيو) 2013. وتوفي المولود بعد بضع ساعات.