أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن الدولي أمس (الإثنين) أن بوروندي «على شفير نزاع مسلح ستكون له آثار كارثية في منطقة هشة بالفعل»، مستبعداً الحاجة العاجلة إلى نشر قوات حفظ سلام دولية فيها. وحدد بان ثلاثة خيارات في هذا الشأن وهي إما بعثة حفظ سلام أو بعثة سياسية خاصة أو فريق دعم لمستشاره الخاص في شأن بوروندي جمال بن عمر، مشدداً على أهمية النظر في الموافقة على الخيار الأخير، وداعياً إلى «مراجعة تفويض وجود الأممالمتحدة بسبب تطور الوضع على الأرض». في المقابل، قال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة ماثيو رايكروفت إن المجلس منح الضوء الأخضر لمثل هذه الخطوة، معتقداً «بضرورة النظر إليه خياراً جديداً». وبدأت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي التخطيط الطارئ لاحتمال نشر قوات حفظ سلام في حال تفاقم أعمال العنف، الأمر الذي يتطلب موافقة من مجلس الأمن، وكان الأخير طلب من بان الشهر الماضي تقديم خيارات لتعزيز وجود الأممالمتحدة في بوروندي وسط قلق دولي متزايد من تصاعد أعمال العنف. وكانت بعثة سياسية تابعة إلى الأممالمتحدة في بوروندي أُغلقت في نهاية العام 2014 بعد طلب من حكومة البلاد. وانتهت الحرب الأهلية بين متمردي «الهوتو» و«التوتسي» في العام 2005، ليعود النزاع من جديد عندما قرر الرئيس بيير نكورونزيزا في نيسان (أبريل) الماضي الترشح إلى ولاية ثالثة، وفاز في انتخابات متنازع عليها في تموز (يوليو) الماضي، ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وفرار عشرات الآلاف من الدولة الأفريقية.