تدرس المصارف الاسلامية في العراق جملة مقترحات قدمها المصرف المركزي، تتناول طبيعة نشاطها واعمالها ومشاكلها ومعوقاتها خصوصاً في ظل غياب التشريعات القانونية المتعلقة بتأسيس هذا النوع من الصيرفة وعمله. وقال المدير المفوض ل «مصرف كردستان الدولي للأستثمار» محمود محمد محمود في تصريح الى «الحياة»، ان المصرف يدرس مقترحات مقدمة من المدير العام للصيرفة والائتمان في البنك المركزي وليد عيدي عبد النبي، تحضيراً لندوة حول طبيعة اعمال المصارف الاسلامية تنوي رابطة المصارف العراقية تنظيمها خلال نيسان (ابريل) المقبل بمشاركة 8 مصارف اسلامية عراقية يبلغ مجموع رأس مالها 421 بليون دينار (نحو 390 مليون دولار). وأضاف ان قرار «المركزي» بزيادة رأس مال المصارف الخاصة الى 250 بليون دينار خلال 3 سنوات، من شأنه تعزيز نشاط المصارف الاسلامية ايضاً والتي نمت خلال فترة ما بعد 2003 على نحو ملحوظ، اذ زاد عددها من مصرف واحد عام 2003 الى 8 حالياً هي «البلاد» و «العراقي الاسلامي» و «دجلة والفرات» و «التعاون الاقليمي» و «الوطني الاسلامي» و «جيهان» و «ايلاف» و «كردستان الدولي». واشار الى ان المصارف الاسلامية في العراق ما زالت بحاجة الى تفعيل عملها في اطار مبدأ المرابحة الذي يقوم عليه نشاطها المصرفي، والاستفادة من خبرة هذا النوع من النشاط المصرفي في العالم الاسلامي والذي يتنامى على نحو يعكس رغبة قطاعات واسعة من المواطنين في التعامل مع هذا النوع من الصيرفة. وأكد محمود استعداد «مصرف كردستان» لنوع من الشراكة مع مصارف اسلامية مماثلة، في تنفيذ مشاريع استثمارية قد لا يقوى مصرف واحد على الاستجابة لمتطلبات تنفيذها من ناحية القدرة المالية بخاصة في مجال تنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية والخدمية.