أعلن النائب السابق لرئيس الحكومة النائب ميشال المر تأييده مبدأ المداورة في السلطات وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية على أساس القانون المعمول به حالياً، ومعارضته تقسيم العاصمة بيروت. وأوضح في مقابلة مع محطة «أم تي في» مساء أمس، رداً على تقسيم العاصمة انه «لا يجوز المس بالتوافق المسلم- المسيحي الذي تم قبل نحو 50 سنة (منح صلاحيات استثنائية لمحافظ بيروت الذي يتولى السلطة التنفيذية بدلاً من رئيس البلدية) ولا يزال مستمراً حتى اليوم، بحيث أن المحافظ يكون أرثوذكسياً ورئيس البلدية سنياً»، لافتاً الى أن «بيروت هي العاصمة والمقر والمركز الأساسي للمؤسسات الدستورية، وهي المركز الرئيسي للمؤسسات المالية التي تدير الشأن المالي والاقتصادي في البلاد، فلا يجوز تقسيم العاصمة لأن ذلك يؤدي الى وجود المؤسسات في أحد أقسام العاصمة لا في العاصمة». وقال: «لأسباب أخرى تتعلق بالتمثيل المسيحي في البلدية، فانني لا أوافق على تقسيم العاصمة». وعن تصريح وزير الداخلية زياد بارود بأنه سيوجه دعوة للناخبين في 2 نيسان (أبريل) الى المشاركة في الانتخابات في 2 أيار (مايو) على أن يتابع مجلس النواب درس الإصلاحات المقترحة على قانون الانتخابات، رد المر مذكراً بارود بأن «المادة 16 من قانون البلديات الحالي تنص على أنه تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام قانون البلديات، فهل يمكنه تطبيق أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب على الانتخابات البلدية حالياً؟ من جهة ثانية، مشروع القانون الذي أحيل الى مجلس النواب (في آذار الجاري) بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، ويتضمن تعديلات على طريقة الانتخاب كالنسبية وسواها. كيف تتم دعوة الناخبين على أساس قانون تم تعديله من قبل مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير، فهل إن دعوة الناخبين تتم على أساس القانون القديم أو على أساس التعديلات التي ممكن أن يقرها مجلس النواب إذا استمر بمناقشة المشروع؟ وكيف يتصرف المواطن الناخب خلال مدة الشهر التي أعطاه إياها القانون ليتحضر للانتخاب ويؤلف اللوائح وسوى ذلك من الأمور العائدة لعملية الانتخاب. وماذا يجري إذا صدق مجلس النواب على قسم من التعديلات، فهل سيتم اعتمادها في العملية الانتخابية»؟ وعن الاقتراحات الإصلاحية في القانون المقدم من الحكومة الى مجلس النواب، اعتبر المر أنها «ليست إصلاحات في قانون البلديات تؤدي الى تفعيل العمل البلدي ودعمه وتشجيعه، بل انها تقتصر على استبدال النظام الانتخابي من نظام أكثري الى نظام النسبية». ورأى أن «الطريقة المفضلة في مشروع القانون لتطبيق النسبية متسرعة وغير واقعية وستؤدي الى تعطيل العمل البلدي خلال السنوات الخمس المقبلة جراء ما سيجري عند كل جلسة يدعى إليها المجلس البلدي بسبب تقاسم عدد أعضاء البلدية بما يقارب المناصفة». وسجل ملاحظات على الطريقة المقترحة من الحكومة لتطبيق النسبية. واعتبر انها «تتضمن ثغرات عدة، ولا يمكن اعتمادها في بيروت ولا في سائر البلدات اللبنانية». ورأى أن «الإشكالات الطائفية والمذهبية في لبنان لا تسمح باعتماد النسبية المقترحة والمأخوذة من دول أوروبية تعتمد النظام الحزبي لا الطائفي والمذهبي»، مشيراً الى أن «الثغرات ستؤدي الى تعثر تأليف اللوائح في نحو 80 في المئة من البلديات». واقترح المر «وضع قانون للامركزية الإدارية بالتفصيل بما فيه انتخاب مجلس لكل قضاء»، داعياً الى أن «نبت قانون اللامركزية الإدارية بسرعة بالتزامن مع تعديلات في قانون البلديات والمختارين تؤدي الى تفعيل العمل البلدي»، ودعا الى «مقاربة قانون النسبية في قانون انتخاب البلديات بحذر».
