أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية عدم صحة ادعاءات أحد موظفيها بوجود اختلاسات في مكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك. وأوضحت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»، أنها أحاطت هيئة التحقيق والادعاء العام بالتفاصيل المقدمة من الموظف سلطان البلوي، وقامت المباحث الإدارية بالتحقيق. كما شكلت الوزارة لجنة عالية المستوى للتحقق مما ذكره الموظف، وتم استلام وجمع الوثائق والمستندات كافة ودرسها من الناحيتين القانونية والإدارية. وأضافت الوزارة أن اللجنة خلصت إلى «عدم صحة ما ذكره الموظف، من وجود فساد في تعاملات مكاتب الضمان مع المستفيدين، وعدم وجود أدلة تُثبت ما ادعى به»، مشيرة إلى أن الضمان الاجتماعي أوقف صرف مبالغ لأشخاص تبين عدم استحقاقهم إلى الضمان، وليس ما أدعى به الموظف أن الأموال ذهبت إلى غير مستحقيها. وبينت الوزارة أن ادعاءات الموظف بالخصم من إجازته الاعتيادية وهو حاضر بحسب جداول الحضور جاء بطلب من الموظف وإقرار خطي منه، وهو محفوظ في ملف الموظف كتعويض عن أيام لم يلتزم فيها بالحضور، وأنه منذ أن باشر خدمته في الوزارة تغيب أكثر من 150 يوماً متفرقة. وأكدت الوزارة أنها ترحب بكل ملاحظة أو شكوى حول أية بيانات، وأنها لن تتوانى في إبلاغ الجهات المختصة عن أي اتهامات تطال إداراتها من دون إثباتات.