تبدأ اليوم أعمال القمة العربية في مدينة سرت الليبية بجلسة تشاورية بين القادة المشاركين لنقل رئاسة القمة من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، قبل الانتقال إلى جلسة مغلقة تناقش خمسة ملفات، هي القدس والأمن الإقليمي وإصلاح الجامعة ومكان انعقاد القمة المقبلة بعد تمسك العراق بالرئاسة، إضافة إلى الموازنة التي طلب الأمين العام للجامعة عمرو موسى رفعها إلى عشرة ملايين دولار سنوياً.وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات للشيخ خليفة والقذافي وموسى ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس «منظمة المؤتمر الإسلامي» أكمل الدين إحسان أوغلو ورئيس الوزراء الإيطالي سلفيو برلسكوني ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ.وقالت مصادر ديبلوماسية عربية ل «الحياة» إن القذافي سيطرح مبادرة لإصلاح الجامعة العربية، بما في ذلك «تدوير» منصب الأمين العام. واستقبل القذافي القادة العرب أمس لدى وصولهم إلى سرت، وسط احتفالات فلكلورية، قبل تجمعهم في خيمة خصصت لهذه المناسبة، باستثناء الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استقبله رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي.وأعلن الديوان الملكي السعودي مساء أمس أن وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل سيمثل المملكة في القمة. ووصل أمس أيضاً رؤساء السودان واليمن والجزائر وتونس والصومال وجزر القمر وجيبوتي وأمير الكويت وملك الاردن والممثل الشخصي لملك البحرين، فيما يصل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم إلى مقر انعقاد القمة. وعُلم أن الجانب الليبي اقترح أن تكون خطابات رؤساء الوفود العربية في ختام القمة، مع اقتراحه قيام القادة العرب بزيارة مشروع مائي - اقتصادي ضخم في اليوم الثالث للقمة غداً. وعقدت لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعاً مساء أمس في حضور وزراء الخارجية العرب وموسى والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، للاستماع إلى تقرير الأخير عن تطورات عملية السلام في ضوء اجتماع اللجنة الرباعية في موسكو والإجراءات الاستيطانية الإسرائيلية. وكان وزراء الخارجية العرب أقروا مساء أول من أمس بندين لم يقرا خلال جلستهم الصباحية، يتعلق الأول بالاقتراح السوري ل «إدارة الخلافات العربية» بعد إدخال تعديل طلبته مصر لم يمس جوهر المشروع، فيما يتعلق البند الثاني بمشروع القرار الخاص ب «وضع خطة تحرك عربي لإنقاذ القدس».وبحسب النص الاخير الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه مساء أمس، فإن القادة العرب سيقررون انعقاد قمة سرت تحت عنوان «دعم صمود القدس»، وأنهم سيؤكدون أن «جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية من أجل تغيير معالم مدينة القدسالمحتلة ووضعها الجغرافي والبشرى والتاريخي... هي إجراءات باطلة وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا يمكن الاعتراف بها، ولا يترتب عليها إحداث أي تغيير على الوضع القانوني للقدس كمدينة محتلة، ولا على وضعها السياسي باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، والإشارة إلى الموقف الدولي الجماعي إزاء عدم قانونية المستوطنات في الأراضي المحتلة».ويدعو مشروع القرار المجموعة العربية في نيويورك إلى «طلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، التي تخالف قواعد القانون الدولي وقيام إسرائيل بإعاقة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتقويم إمكان استصدار قرار عن الجمعية العامة يطلب من محكمة العدل الدولية النظر في وقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس»، إضافة إلى «زيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، وإنشاء مفوضية عامة في الأمانة العامة للجامعة تعنى بشؤون القدس ودعم صمود أهلها المقدسيين».ولم يجر وزراء الخارجية أي تعديل على مشروع القرار المرفوع من المندوبين عن مبادرة السلام العربية. وجاء في المسودة الأخيرة «تأكيد الالتزام بالموقف العربي من أن استئناف المفاوضات يتطلب قيام اسرائيل بتنفيذ التزامها القانوني بالوقف الكامل للاستيطان في الاراضي الفلسطينية، بما فيها القدسالشرقية، ورفض الذرائع والتبريرات الإسرائيلية كافة تحت أي مسمى للاستمرار في نشاطها الاستيطاني غير المشروع، وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بسقفٍ زمني محدد لهذه المفاوضات وأن تستأنف من حيث توقفت وعلى أساس المرجعيات المتفق عليها لعملية السلام».
